اقترح مجلس الوزراء اليمني الاحد 8 يناير اصدار قانون لمنح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة لتسهيل خروجه من البلاد بموجب خطة تسليم السلطة التي تمت بوساطة خليجية لانهاء اشهر من الاحتجاجات اصابت اليمن بالشلل. وخرج اليمنيون الغاضبون الى الشوارع احتجاجا على عرض منح الحصانة لصالح بشأن قتل المتظاهرين داعين الى تقديمه الى المحاكمة في حين قالت الاممالمتحدة ان الاتفاق سينتهك القانون الدولي. وقالت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مشروع القانون يمنح "صالح - رئيس الجمهورية - ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية." ويشغل ابناء صالح وابناء اخوته مناصب رئيسية في وحدات الجيش والامن التي يلقى عليها باللائمة في الهجمات التي قتلت مئات من المحتجين خلال 11 شهرا من المظاهرات المناهضة لحكمه الممتد منذ 33 عاما. وكان صالح قد رفض مرارا مثل هذ العرض الذي صيغ في اعقاب الاحتجاجات التي دفعت اليمن الى شفا حرب اهلية. وتحرص الولاياتالمتحدة والسعودية على تنفيذ خطة تسليم السلطة خشية ان يمنح فراغ السلطة في اليمن المتشددين فرصة لزيادة نشاطهم على سواحل البلاد المطلة على البحر الاحمر وهو ممر ملاحي رئيسي. لكن مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي قالت يوم الجمعة ان أي ضمان بالحصانة لصالح سينتهك القانون الدولي. وجاء في نص المشروع المقدم من نائب رئيس الجمهورية أنه يستند إلى ما ورد في البند الثالث من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب، بما فيهم المعارضة، إقرار القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه. كما أشار المشروع إلى "الحرص على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية، واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها." ويشير المشروع إلى منح صالح "ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية،" أما المادة الثانية منه فجاء فيه أن هذا القانون "يعتبر من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه،" على أن تسري أحكامه على الأفعال الواقعة قبل صدوره. وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه، وكلف بهذا الخصوص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ووزير الشؤون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. وكانت المعارضة اليمنية قد قامت بعدة تحركات في الشارع بعد إعلان المبادرة الخليجية لتأكيد رفضها منح الحصانة لصالح، رغم وجود الكثير من أحزاب المعارضة ضمن الحكومة التي يرأسها باسندوة. كما كان للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، موقف بارز الجمعة، دعت فيه صناع القرار في اليمن إلى "احترام الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي ضد العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان." وأكدت المفوضة السامية أنه يجب ألا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة ومن يعارضونها وألا يكون هناك أي تمييز مبني على الروابط العائلة، وأن كل مرتكب لجريمة ما يجب أن يخضع للمساءلة وينبغي ألا يسمح له بالإفلات من العدالة. وقالت بيلاي "لقد كنت أتابع عن كثب الأحداث الجارية في اليمن ولا سيما الجدل الشديد بشأن قانون العفو العام الذي سيقدم للبرلمان". وأضافت "إن القانون الدولي والموقف الثابت للأمم المتحدة واضحان في هذا الشأن بأن العفو غير جائز إذا كان يمنع مقاضاة أفراد قد يكونون مسؤولين جنائيا عن ارتكاب جرائم دولية بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وقالت "إنه واستنادا على المعلومات التي جمعناها، هناك ما يدعو للاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال فترة النظر في قانون العفو"، مؤكدة أن مثل هذا العفو يشكل انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان.
