مظاهرات احتجاج على منح الحصانة للرئيس اليمني

تظاهر الاف اليمنيين الخميس في كافة انحاء البلاد مطالبين برفض منح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح والمقربين منه.
وردد الاف المتظاهرين الذين انطلقوا من ساحة التغيير في صنعاء حيث يعتصمون منذ شباط/فبراير 2011 للمطالبة برحيل صالح "لا حصانة لا ضمانة لصالح واعوانه" و"اي حصانة معروضة هي من شعبي مرفوضة".
وتجري تظاهرات اخرى في مدينتي تعز واب في جنوب صنعاء والحديدة (غرب) مطالبة باحالة صالح امام القضاء.
وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع الرئيس اليمني اتفاقا برعاية مجلس التعاون الخليجي يهدف الى انهاء الازمة السياسية في اليمن ويلحظ استقالته واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 شباط/فبراير في مقابل حصوله والقريبين منه على حصانة.
وبموجب الاتفاق يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل 33 سنة، السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين.
واقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن في الثامن من كانون الثاني/يناير مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح، ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له.
واورد بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الحكومة اقرت مشروع قانون "يمنح رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية".
ودعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني الى "رفض" مشروع القانون هذا.
ونددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الاسبوع الماضي بمشروع قانون العفو الذي تنوي السلطات اليمنية تقديمه الى البرلمان، معتبرة ان اداة قانونية مماثلة ستحول دون ملاحقة اشخاص ارتكبوا جرائم دولية.
وقالت بيلاي في بيان "تابعت من كثب الاحداث في اليمن وخصوصا النقاش المثير للجدل حول قانون عفو سيتم تقديمه الى البرلمان قريبا".
واضافت ان "القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان".
1