الحكومة اليمنية توافق على منح الحصانة لصالح

وافقت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن على قانون يمنح الرئيس على عبد الله صالح وأى شخص عمل تحت قيادته حصانة من الملاحقة القضائية عن أى جرائم مزعومة ارتكبت خلال فترة حكمه التى امتدت ثلاثة وثلاثين عاما.
وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحكومة أقرت مشروع قانون يمنح علي صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
وأضافت الوكالة أن حكومة الوحدة الوطنية أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
ويشغل أبناء صالح وإخوته مناصب رئيسية في الجيش والوحدات الأمنية المسئولة عن الهجمات التي قتل فيها المئات من المتظاهرين خلال 11 شهرا من مظاهرات مناهضة لحكم استمر 33 عاما.
وكان الرئيس اليمني قد وقع في نوفمبر اتفاقا رعاية مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في اليمن ويقضي باستقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير مقابل حصوله والمقربين منه على حصانة.
وكانت العديد من التظاهرات الرافضة لأي حصانات وضمانات تقدم للرئيس اليمني قد اندلعت الأيام الماضية في العديد من مدن البلاد، فيما نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الجمعة بمشروع قانون منح الحصانة، معتبرة أنها أداة قانونية ستحول دون ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية.