تونس تترنح في معركة الصلاحيات

تونس – الشرق
اتهامات للمرزوقي بإقحام خلافاته مع حكومة النهضة في أزمة «البنك المركزي»
الإسلاميون يتجنبون التصعيد السياسي والرئيس يكثف لقاءاته مع المعارضين
مية جريبي
خرج محافظ البنك المركزي في تونس كمال النابلي، المُقال قبل أسبوع بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت، عن صمته للحديث عن ملابسات اتخاذ هذا القرار، قائلا إنه يجهل الأسباب الحقيقية التي جعلت المنصف المرزوقي يقيله وبتلك الطريقة وفي هذا التوقيت بالذات.
فقرار الإقالة، بحسب النابلي، لم يكن مرفَقاً بتفسير واضح يتعرض لما يمكن أن تكون أخطاء أو تجاوزات حصلت من جانبه فتعطيه بذلك فرصة للإجابة «وهو ما لا يستقيم في بلد فيه نظام قائم وحوكمة رشيدة»، حسب قوله.
ونفى النابلي أن تكون له أية مشكلات شخصية مع الرئيس المرزوقي، وأضاف قائلا «بل ليست لي أية معرفة شخصية به لأتمكن من معرفة رأيه وموقفه من البنك المركزي، كل ما رأيته هو الإصرار من بعيد على إقالة المحافظ لأسباب مجهولة».
وقال النابلي أنه رغم نص القانون المنظم للسلط العمومية الذي سنه المجلس التأسيسي على استقلالية البنك المركزي «إلا أننا نجد أنفسنا اليوم في الوضعية الأسوأ وهي إقحام البنك في التجاذبات والصراعات السياسية التي لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالسياسة النقدية والمالية للدولة».
حمادي الجبالي
وكانت أزمة سياسية تفجرت في تونس بعد تسليم حكومة حمادي الجبالي البغدادي المحمودي للسلطات الليبية وهو ما أعده الرئيس المرزوقي تجاوزا لصلاحياته إذ لم يتم إعلامه بعملية التسليم و لم يتسن له الإمضاء على القرار.
وتَبِعَت ذلك معركة صلاحيات اشتد وطيسها وانعكست على الائتلاف الحاكم أو ما يسمى ب «الترويكا» المتكونة من حركة النهضة الإسلامية وحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
ويرى مراقبون أن قرار إقالة محافظ البنك المركزي يأتي في سياق هذه الأزمة السياسية وعملية الشد والجذب بين الرئاسة والحكومة وهو ما يعكس أزمة توافق حقيقية داخل ائتلاف الحكم.
وكان المرزوقي كثف من لقاءاته منذ بداية الأسبوع برؤساء وممثلي عديد من الأحزاب السياسية والكتل النيابية وخاصة المعارضة منها على غرار رئيس كتلة العريضة الشعبية في المجلس التأسيسي، محمد الحامدي، ورئيس المسار الديمقراطي الاجتماعي، أحمد إبراهيم، ومحمد إبراهمي و زهير المغزاوي عن حركة الشعب ومية الجريبي عن الحزب الجمهوري.
ويقول مراقبون للموقف إن رئيس الدولة قد يكون أراد من هذه اللقاءات أن تكون رسالة مضمونة الوصول لحركة النهضة يفهم منها أنه لن يكون تابعا لها وأنه يملك أن يتحرك وفق كل الاتجاهات حتى يضمن لنفسه موقع الشريك الحقيقي في إدارة شؤون البلاد.
مصطفى بن جعفر
أما حركة النهضة فتعاملت بحذر مع الرئيس فلم تصعد من خطابها وكررت أنها لن تنتقص من مقام رئيس الدولة الذي تعده شريكا حقيقيا في ائتلاف الحكم الذي تديره.
من ناحيته، وفي كلمته ليلة الجمعة التي بثتها التلفزة التونسية، عد المرزوقي أنه تم تجاوز الأزمة التي نشبت بينه وبين الحكومة، وقال إنه ينبغي استخلاص النتائج لتفادي هزات أخرى وأن هذا يتطلب «العودة لسنّة الوفاق والتشاور المستمر بين رئاسات الجمهورية والحكومة برئاسة حمادي الجبالي والمجلس التأسيسي برئاسة مصطفى بن جعفر لتوثيق التحالف الثلاثي الحاكم حيث لا بديل عنه إلا مغامرات سياسية لا أحد يدري إلى أين يمكن أن تقود البلاد».