انتخب زعيم حزب التكتل اليساري مصطفى بن جعفر (71 عاما) أمس رئيسا للمجلس الوطني التأسيسي التونسي، خلال أول جلسة للمجلس المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر الماضي. وفاز بن جعفر بغالبية 145 صوتا، في حين حصلت منافسته الأمينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي مية الجريبي على 68 صوتا، خلال الاقتراع السري. وتغيب نائبان عن الجلسة وألغيت بطاقتان. وكان المجلس الوطني التأسيسي في تونس عقد أمس أولى جلساته منذ الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي وفازت فيها حركة النهضة الإسلامية، وهي أول انتخابات حرة تجرى في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في يناير الماضي. ونظم نحو ألف شخص احتجاجات أمام المجلس التأسيسي. وهتفت بعض الناشطات بشعارات منددة بالأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي، الذي أثار قلق العلمانيين والليبراليين بحديثه عن إقامة "خلافة". ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من توقيع تحالف يضم الأحزاب الثلاثة التي حصدت أكبر عدد من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي اتفاقا حول "تشكيل حكومة ائتلافية". ووقع الاتفاق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية (89 معقدا) ومنصف المرزوقي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يساري/29 مقعدا) ومصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات (يساري/20). وأعلنت الأحزاب الثلاثة في هذا الاتفاق "ترشيح" منصف المرزوقي لرئاسة الجمهورية، وحمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة لرئاسة الوزراء، ومصطفى بن جعفر لرئاسة المجلس التأسيسي. وأضافت أنها اتفقت على "تشكيل حكومة ائتلافية لتحقيق أهداف الثورة" سيتم الإعلان عن تشكيلها عقب تكليف رئيس الحكومة. وقالت إن الحكومة "ستضع في مقدمة أولوياتها مباشرة القضايا العاجلة وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية". وسيتم عرض ما توصلت إليه الأحزاب من اتفاقيات على المجلس التأسيسي. واعتبر المرزوقي أن المجلس التاسيسي التونسي سيقيم "أول جمهورية حقيقية في البلاد العربية". وأعرب الغنوشي عن سعادته البالغة باجتماع "أول مجلس تاسيسي منتخب ديمقراطيا". وقال إن تونس تعيش "يوما عظيما نرى فيه مجلسا تاسيسيا منتخبا وتعدديا".
