تجاوزت تونس أهم عقبات مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، إذ انعقدت أولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر، وستكون مهمة المجلس التأسيسي وضع دستور جديد لتونس في غضون سنة من بدء عمل المجلس. الجلسة الأولى للمجلس سارت بسلاسة بعد الاتفاق الذي أُبرم بين حزب النهضة برئاسة راشد الغنوشي والذي حصل على 89 مقعداً وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة منصف المرزوقي والذي حصل على 29 مقعداً، وحزب التكتل الديمقراطي برئاسة مصطفى بن جعفر والذي حصل على 20 مقعداً، وباتفاق هذه الأحزاب التي حشدت 138 مقعداً من مجموع 217 مقعداً هو عدد مقاعد المجلس التأسيسي تكون قد تقاسمت المناصب الثلاثة الرئيسة في تونس، فحزب النهضة الإسلامي سيشكل أمينه العام حمادي الجبالي الحكومة ويشغل منصب الوزير الأول «رئيس الوزراء»، فيما أسندت رئاسة الجمهورية للمنصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهو حزب قومي يساري، فيما أُسندت رئاسة المجلس التأسيسي لزعيم حزب التكتل الديمقراطي وهو حزب يسار وسط ويرأسه مصطفى بن جعفر. هذه الأحزاب الثلاثة تقاسمت السلطة، وتجاوزت الحزب الذي حصل على المركز الثالث حزب العريضة الشعبية الذي يرأسه الدكتور محمد الهاشمي الحمادي صاحب محطة المستقلة والذي حصل على 26 مقعداً، وسبب إبعاد حزب العريضة الشعبية عن المشاركة في تقاسم السلطة هو حالة الجفاء بين زعيم الحزب الدكتور الهاشمي وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي رغم أن كلا الحزبين يصنفان كحزبين إسلاميين. المهم باستثناء تجاهل فوز العريضة الشعبية، وتقاسم السلطة بين ثلاثة أحزاب مما يجعل التونسيين يتخوفون من تهميش باقي المكونات الحزبية والشخصيات السياسية الأخرى، إلا أن تونس تجاوزت أهم مراحل التغيير والتفرغ لمعالجة الملفات التي ورثها العهد الجديد، والبدء في تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية يترقبها التونسيون لجني أرباح التغيير والبدء في مسيرة العمل والإصلاح الحقيقي.
