استعاد ميدان التحرير في مصر روح ثورة 25 يناير مرة أخرى بعد الأحكام الصادرة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من قيادات الشرطة، واعتبر الثوار أن الأحكام التي وصفوها ب «المخففة» في القضية كانت إيذاناً بإطلاق الموجة الثانية من الثورة. ولليوم الثالث على التوالي واصل الثوار اعتصامهم داخل الميدان وسط انقساماتٍ مبعثها أن جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الاعتصام ترفض بعض مطالب الثوار بإلغاء الانتخابات الرئاسية وتشكيل مجلس رئاسي مدني، فيما يحاول الداعية الإسلامي القريب من الإخوان، صفوت حجازي، إنهاء هذه الخلافات التي تكاد تصل إلى حد الاشتباك بالأيدي بهتاف «إيد واحدة.. إيد واحدة». وتحدث مراسل «الشرق» إلى «ميري» شقيقة مينا دانيال، أحد ضحايا العنف خلال العام الماضي، وهى تفترش أرض الميدان ويكسو وجهها علامات الحزن والأسى بعد صدور الأحكام في قضية قتل المتظاهرين. وسألت «الشرق» شقيقة مينا دانيال عمن ستختار في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، فقالت «لا أعرف، أحدهما سيضربنا بالنار (تقصد أحمد شفيق) والثاني سيدخلنا النار (تقصد مرشح الاخوان محمد مرسي)، أشعر بمرارة وخسارة فادحة»، وأضافت «أرفض الانتخابات لأنها مزورة، وسأظل في الميدان لأنني لا أتصور أن يحمينا شفيق أو مرسي». وعلى بعد خطوات من شقيقة مينا دانيال التقت «الشرق» شابا معاقا يحمل لافتة ضد العسكر والإخوان، فقال «الإخوان ليه نازلين الميدان؟.. علشان أصواتنا في الانتخابات، إحنا مش عايزينهم بعد ما ظهر شغفهم بالسلطة». وفي ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير، قام شابٌ من شباب الثورة بدعوة المارة للاعتصام في التحرير مستخدماً مكبر صوت كُتِبَ عليها «ميكروفون الحرية»، ودخل الشاب في مناقشات مع المارة وحتى سائقي التاكسي وحاول إقناعهم بأن الاعتصام في التحرير سيوفر لهم حياة كريمة وسيضمن عدم وقوفهم في طوابير الخبز والغاز، وتوقف سائق تاكسي بسيارته ورد على دعوة الاعتصام بقوله «أي شخص سيستولي على السلطة سيفعل ما هو في مصلحته تاركاً الشعب كما هو، وسنظل كما نحن، ولن ينصلح حالنا، بوصول شخص معين إلى كرسي الرئيس»، وأطل سائق تاكسي آخر من نافذة سيارته قائلاً بسخرية «سيارتي تعمل بالغاز ولا أقف طوابير». فيما دعت أكثر من عشرين حركة ثورية إلى تنظيم مليونية العدالة اليوم 5 يونيو تزامنا مع نكسة يونيو 1967 بجميع ميادين التحرير في محافظات مصر من أجل أربعة مطالب رئيسة وهي عقد محاكمات ثورية للمتهمين بقتل المتظاهرين، وإقالة النائب العام، وتطبيق قانون العزل السياسي على رموز نظام حسني مبارك ومجلس رئاسي مدني بدلاً عن الانتخابات الرئاسية.
