إن ارتفاع مستوى المعيشة في بلادنا قد ساهم في تعدد الأسواق وتوسعها، وتنوع المنتجات المقدمة من السلع وكذلك الخدمات، الأمر الذي وضع المستهلكين في حيرة من أمرهم، وحرصهم على الطلب من هذه المنتجات. كما أدى في نفس الوقت لمجاراة الطلب المتزايد على السلع والخدمات ولتلبية الشرائح المختلفة من المستهلكين مضاعفة أرباح بعض التجار والمنتجين إلى عدم مراعاة قواعد سلامة المنتجات وأسعارها والمعلومات المتعلقة بها. ونحن نعرف أن جمعية حماية المستهلك السعودية تعتمد على المستهلك لخدمة المستهلك ولذا فإن فعالياتها وتحقيق رسالتها بالشكل الصحيح تعتمد على مدى تفاعل المجتمع المحلي ومساهمته في أنشطة وفعاليات الجمعية. وأن ضعف تفاعل المجتمع ومحدودية مشاركته في أنشطة وفعاليات الجمعية تعد المشكلة الأبرز، وتحد بشكل رئيس عن تطوير جمعية حماية المستهلك، والتي من المفروض أن يعتبرها الجميع من(المواطنين والمقيمين) جمعيتهم التي تدافع عن حقوقهم وتحقق لهم واجباتهم،حيث أن هذا التهميش لدور الجمعية وعدم إشراكها في اللجان والاجتماعات والأنشطة التي تنظمها (الجهات الحكومية أو حتى القطاع الخاص) في مجال حماية المستهلك الأمر الذي يجعل القرارات التي تتخذ في مجال حماية المستهلك تمثل وجهة نظر واحدة وهي (الجهات التي اجتمعت بعيدة عن جمعية المواطنين والمقيمين-المستهلكين) وهنا لابد ألا نضع اللوم على الجمعية أو ندعوها للاهتمام بزيادة معدل الوعي الاستهلاكي لدى الأفراد في المجتمع من خلال الحملات التوعوية والنشرات والندوات والمحاضرات والتي تكون عادة مركزة على طلاب المدارس لتكوين جيل استهلاكي واعٍ بحقوقه وذلك لأن بعض الدوائر الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص ما زالت مع الأسف تجهل أهمية جمعية حماية المستهلك في مساعدتها في توعية المستهلك. ونعود لسؤالنا الذي طرحناه عن دخول السلع المقلدة والمغشوشة لبلادنا ومن هو المسؤول عن ذلك؟ في نظري شخصيا لا أعتقد أن معاناة المستهلك السعودي من هذه السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة تختلف عن معاناة أي مستهلك في أي دولة من دول العالم إلا أنه لابد هنا من الإشارة والإشادة في نفس الوقت بالجهود التي تبذلها بعض الهيئات والجمعيات في مطاردة (تجار السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة) وفي مقدمة هذه الهيئات الهيئة العامة للغذاء والدواء ومصلحة الجمارك والهيئة العامه لمكافحة الفساد وبالطبع جمعية حماية المستهلك. وهنا لابد أن نقول أن الموضوع ليس فقط مطاردة ومحاربة التجار والشركات ورجال الأعمال والمستوردين لهذه السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة، ولكن علينا جميعا تقع مسؤولية توعية المستهلك وإقناعه برفض هذه (السلع) مهما كان سعرها منخفضا، لأنّ أضرارها كثيرة ومكلفة جدا. علينا أيضا أن نثقف المستهلك بحقوقه المتعددة مثل حق الأمان وحق المعرفة وحق الاختيار وحق الاستماع إلى آرائه وحق إشباع احتياجاته الأساسية وحق التعويض وحق التثقيف وحق الحياة في بيئة سليمة. أخيرا، نقول لجميع المستهلكين أن ديننا الإسلامي الحنيف تكفل بحقوق المستهلك وحض على حمايتها في كل مكان وزمان!
