هيئة المواصفات تبرم اتفاقيات مع 14 دولة تلتزم بجودة منتجاتها على رأسها الصين

إحصاءات تكشف وجود 80% من العلامات التجارية مقلدة حول العالم

قال نبيل ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن الهيئة أبرمت اتفاقيات مع 14 دولة حول العام تضم الصين, تقتضي مسؤولية هذه الدول عن جودة منتجاتها المصدرة إلى المملكة، وتعدها بتحمل مخالفة ذلك.
وأضاف ملا خلال مشاركته في الجلسة الخامسة لمنتدى جدة التجاري الأول والتي حملت عنوان:" الجودة والمواصفات وحماية المستهلك" :" يتم إصدار شهادات المطابقة تؤكد مطابقة هذه الإرساليات للمواصفات القياسية، والاعتراف المتبادل بين الهيئة وأجهزة منح شهادات المطابقة في هذه الدول".
وتابع:" أبرمت الهيئة في هذا المجال برامج اعتراف متبادل في مجال شهادات المطابقة وعلامة الجودة مع بعض الجهات الأجنبية في (14) دولة حتى الآن وهي: الأردن وتونس وماليزيا وجنوب أفريقيا وسنغافورة وتركيا وكوريا الجنوبية والصين واندونيسيا وباكستان والفلبين والأرجنتين وألمانيا ومصر، والتي بدورها ستسهل عملية التبادل التجاري بين هذه الدول والمملكة وتضمن مطابقة السلع الواردة منها للمواصفات القياسية المعتمدة".
إلى ذلك, شدد المشاركون في الجلسة العلمية الخامسة لمنتدى جدة التجاري الأول, على أهمية تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لمحاربة الغش التجاري وحماية المستهلك في ظل وجود أكثر من 80% من العلامات التجارية المقلدة. وأكد وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك عبد الرحمن بن عبد الله العبد الرزاق أن حماية المستهلك ومطاردة الغش مسؤولية مشتركة تضطلع بها عدد من الجهات، وقال:" هناك وسائل عديدة اتخذتها الوزارة لحماية المستهلك عبر الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والرقابة على الأسواق. و قال محافظ الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس الدكتور نبيل الملا ان المواصفات القياسية دستور الصناعة والتجارة في دول العالم وهي حجر الأساس لأي نشاط من هذه الأنشطة وتعتبر من أقدم الأنشطة التي عرفها الإنسان في هذا المجال وبدون المواصفات القياسية لن تكون هناك آلية للحكم على أي منتج بأنه مستوفٍ لاعتبارات صحة وسلامة المستهلك وبيئته وجودته. وفي المقابل, طالبت الدكتورة خديجة روزي قشقري الأستاذ بكلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية بضرورة تبني سياسة حماية المستهلك باستخدام أسلوب التوعية بأشكالها المختلفة، وبذل الجهود الكبيرة في الالتزام بالجانب الاستهلاكي المقنن من قبل الأفراد والمؤسسات التجارية والصناعية، وإمكانية التحكم والسيطرة في التلاعب بالأسعار وكذلك الغش والتقليد في المنتج أو السلعة.
وأكدت على أهمية العلامة التجارية التي تدعم وتعزز جودة المنتج، وعتد الوسيلة الإرشادية للمستهلك وتعمل على تثبيت الصورة الذهنية للمنتج، وطالبت بالاهتمام بتصميم العلامة التجارية وفقًا للتطورات الحديثة مما يؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك واهتماماته وجذب انتباهه.
واعترفت قشقري بانتشار الغش التجاري في العلامات التجارية، وقالت: تشير الإحصاءات المتداولة أن 80% من المنتجات العالمية مغشوشة ومزيفة، ومن المهم جدا البحث عن كيفية معالجة الغش التجاري من خلال إجراء تقويم المطابقة لمنع العوائق الفنية التجارية، وتسهيل التبادل التجاري بين دول العالم، ومنع وتكرار وازدواجية العوائق التجارية
وفي نفس السياق, شدد الدكتور عبد الرحمن عبد الله العزام رئيس اللجنة الوطنية للجودة على أن أهم مقومات حماية المستهلك تتمثل في منع ممارسات الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك بالضمان الحقيقي واستعادة ثمن السلع الفاسدة، ومنع دخول المنتجات الرديئة والسلع المقلدة إلى الأسواق، وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك لضمان حقوقه واستعادة ثمن السلع الفاسدة، حيث أن وجود المواصفات القياسية مهم شريطة تطبيقها على جميع السلع والمنتجات لتكون صمام الأمان لحماية المستهلك، لاسيما أن ضعف تطبيق المواصفات يؤدي إلى إهدار المال وينعكس سلباً على الصحة و السلامة والبيئة.
وأضاف: "كثر انتشار السلع والمنتجات الرديئة وتلوث بعض المنتجات وضررها المادي وحدوث مخاطر بسببها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة، نتيجة ضعف إجراءات الرقابة والتفتيش على المنتجات المستوردة، حيث أن مسؤولية الرقابة مشتته بين عدة جهات، ومن الضروري تحديد المسئولية لتحقيق وضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين وممتلكاتهم من خلال حصولهم على منتجات تحقق الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية، والحفاظ على البيئة من التلوث".