ترقب حذر بعد تقليص جنرال موتورز لوكلائها في السعودية

أثار قرار شركة جنرال موتورز بإيقاف التعامل مع اثنين من وكلائها في السعودية والاقتصار على وكيلين فقط مخاوف العديد من المستفيدين سواء الموظفون في الشركات أو المستهلكون أو تجار قطع الغيار، وأحدث القرار قلقا من ارتفاع نسبة العاطلين وتحولهم إلى «حافزيين» في حال تنفيذه.
وعبر عدد من مستخدمي سيارات جنرال موتورز عن مخاوفهم من مستوى الصيانة وخدمات ما بعد البيع التي كان يقدمها لهم الوكيلان المستبعدان، وقالوا ل «الشرق» إنهم لا يعلمون مصير برامج الصيانة الخاصة بسياراتهم خاصة وأن أمامها فترة طويلة.
وقال فيصل عبدالله إنه اشترى سيارة من أحد الوكلاء المستبعدين قبل عدة أشهر، ويخشى أن يعود إلى دوامة الصيانة التي كان يعانيها مع سيارته السابقة، ولكنه بعد شراء سيارته الأخيرة شعر بالراحة والتعامل المميز من الوكيل.
وتساءل لماذا يتم إدخال المستهلك في هذا النفق المظلم بالاقتصار على وكيلين فقط؟ في حين أن تعدد الوكلاء يعطي المزيد من التنافسية التي تخدم الشركة والمستهلك بتقديم خدمات مميزة وأسعار مناسبة.
من جانب آخر، أبدى عدد من محلات بيع قطع الغيار الحاصلون على وكالة قطع غيار من الوكيلين المستبعدين تخوفهم الشديد من إغلاق محلاتهم بعد سحب وكالة جنرال موتورز من الوكيلين، ورأى صالح السيد أحد العاملين في قطع الغيار، أن قرار قصر الوكالة على وكيلين يعني أننا سنغلق محلاتنا فنحن نحصل على قطع الغيار منهما فإن أغلقوا وكالاتهم فمن أين نأتي بالبضائع التي يحتاجها السوق؟! متوقعا حدوث أزمة في هذا القطاع.
وأضاف فيصل الصالحي، عامل في محلات قطع الغيار، أن قرار قصر الوكلاء مضر بنا كموزعين، فنحن نتعامل مع شركات تورد لنا قطع الغيار وفي حال إغلاق هذه الشركات فسوف تحدث أزمة في توريد القطع للمستهلكين.
من جهته، استغرب خبير السيارات ناصر العلياني، قرار جنرال موتورز بتقليص وكلائها، وتساءل عن أسباب تقليصها لوكلائها في السعودية دون سائر البلدان؟ محذرا من أن هذا القرار سيتسبب في إلحاق الأضرار للمستهلكين وملاك السيارات.
وتوقع ارتفاع أسعار السيارات بقيمة عشرين ألف ريال خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن الوكلاء الملغاة عقودهم لديهم مراكز صيانة في مواقع لا توجد للوكلاء الباقين مراكز صيانة فيها، ما قد يتسبب في الإضرار بمصالح ملاك السيارات من حيث توفير الصيانة الدورية أو الصيانة مدفوعة التكاليف، وهو ما سيتسبب في تكدس ملاك السيارات لدى الوكيلين الباقيين لفترات طويلة خاصة ما يختص بالصيانة مدفوعة التكاليف والحوادث الأمر الذي يخلق أزمة حقيقية.
ولم يستبعد العلياني حدوث أزمة في مجال قطع الغيار، من ناحية الضغط الذي سيتسبب فيه قرار الإغلاق، مؤكدا أن المتضرر الوحيد هو المستهلك الذي سيعاني من تدني مستوى الصيانة، كما أن الوكلاء الباقين سيجنون الأرباح.
ورجح أن تستمر أزمة وكلاء جنرال موتورز في السعودية لمدة لا تقل عن ستة أشهر في حين ستستمر أزمة المستهلك لفترة طويلة، لكنها ستنتهي مع توسع الوكلاء في الأماكن التي كانت تحت تغطية الوكلاء المستبعدين مثل ينبع والمدينة في المنطقة الغربية وبعض المدن في الوسطى والشرقية والجنوبية والشمالية.
من ناحية أخرى، أفاد مصدر مسؤول في وزارة العمل أن مسألة إغلاق الشركات أو الإبقاء عليها ليست من اختصاص الوزارة، ولكن ما يهم الوزارة هو أن لا يتم فصل الموظفين السعوديين إلا بمسببات قوية تقتنع بها وزارة العمل.
وكانت شركة «جنرال موتورز» قد أعلنت أنها ستوقف اعتبارا من منتصف العام الحالي، تصدير سيارات جي إم سي وشيفروليه لشركتي «العيسى وبالبيد» والاكتفاء بوكيلين فقط، لأسباب عدة منها عدم قدرتها على رفع الكميات المصدّرة من سياراتها للمملكة.
وبررت الشركة قرارها بارتفاع الكميات المطلوبة من وكلائها الأربعة، وعدم قدرتها على تلبية هذه الطلبات، نتيجة ارتفاع الطلب على سياراتها في السوق الأمريكية، وارتفاع أرباح الشركة من السيارات المباعة في السوق الأمريكية مقارنة بالمملكة.