سعودي جازيت: سحب "جنرال موترز" وكالتها من وكيلين يقلق الموظفين السعوديين وملاك السيارات

خبير: السوق ستشهد أزمة على مستوى المستهلك وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار
ذات الخبر = أثار قرار شركة جنرال موتورز القاضي بإيقاف التعامل مع اثنين من وكلائها في
السعودية، والاقتصار على وكيلين فقط مخاوف العديد من المستفيدين من الشركتين سواء الموظفين في الشركات أو المستهلكين أو تجار قطع الغيار وتسبب هذا القرار في قلق كبير من تعطل مصالحهم وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في حال تنفيذه.
وقال تقرير نشرته صحيفة "سعودي جازيت" الإنجليزية الأحد 13 مايو 2012 أن عدد من مستهلكي سيارات جنرال موترز بدأ الخوف يسايرهم من مستوى الصيانة وخدمات ما بعد البيع التي كانت تقدمها الوكيلين المستبعدين في حال نفذ قرار سحب الوكالة منهم وقالوا أنهم لا يعلمون مصير برامج الصيانه الخاصة بسياراتهم خاصة وأنها تبقت لها فترة طويله وعن مدى التعاون الذي سيجدونه في الوكلاء الباقين وهل سيتكفل الوكيلان الباقيان في اتمام برامج الصيانه أم أنهم سيتعرضون لمزيد من المشاكل اسوه ببعض وكلاء سيارات أخرى نتيجة احتكارهم لسيارات معينه مما نتج عنه تدني في مستوى خدماتهم وارتفاع في اسعار السيارات والصيانه بشكل عام.
وقال عبدالله الازمع أنه اشترى سيارة من أحد الوكلاء المستبعدين قبل عدة اشهر ويخشى طوال فترة الصيانه وقال لماذا يتم ادخال المستهلك بمواجهة قضية الاقتصار علي وكيلين فقط في حين أن تعدد الوكلاء يعطي المزيد من التنافسيه التي تخدم الشركة والمستهلك بتقديم خدمات مميزه واسعار مناسبه تجذب الزبائن.
وقال فيصل الصالحي أحد العاملين في محلات قطع الغيار أن قرار قصر الوكلاء مضر لنا كموزعين فنحن نتعامل مع شركات تورد لنا قطع الغيار في حال اقفال هذه الشركات تقع ازمه في توريد القطع للمستهلكين وبالتالي سيكون هناك اضرار بمصالحنا وبمصالح المستهلكين وهذا لن يتم حله في يوم وليله بل يحتاج لكثير من الوقت لانهاء الازمه وبالتالي تتعطل مصالحنا وتتعطل مصالح المستهلكين.
وطالب عدد من المستهلكين وملاك محلات بيع قطع الغيار الجهات المختصة بالتدخل في هذا الموضوع، لأن ضرره سيشمل عددا كبيرا من المستهلكين ملاك السيارات والعاملين في مجال بيع قطع الغيار والاضرار بابواب رزقهم سواء كانوا موظفين او عاملين في محلات ومستودعات قطع الغيار
من جهته استغرب خبير السيارات السعودي في الشرق الاوسط حسن كتبي قرار جنرال موترز بتقليص وكلائها في السعودية قائلا جنرال موترز لديها ما يزيد عن 30 الف وكيل في امريكا ولماذا لم يتم تقليصها او تقليص وكلائها في الخليج مثلا وتم تقليص وكلائها في السعوديه فقط مؤكداً ان هذا القرار سيتسبب في الكثير من الاضرار خاصة للمستهلكين وملاك السيارات وأول هذه الاضرار هي ارتفاع اسعار السيارات بمقدار 20 الف ريال خلال الفترة الماضي بالاضافة الي أن الوكلاء الملغى عقودهم لديهم مراكز للصيانه في مواقع لا تتواجد للوكلاء الباقين مراكز صيانه فيها مما قد يتسبب في الاضرار بمصالح ملاك السيارات من حيث توفير الصيانه الدورية او الصيانة مدفوعة التكاليف وهذا ضرر آخر مما سيتسبب في تكدس ملاك السيارات لدى الوكيلين الباقيين لفترات طويلة خاصة ما يختص بالصيانة مدفوعة التكاليف والحوادث مما سيساهم في أزمة حقيقية .
وأضاف ان الازمات الاخرى التي ستنتج عن تنفيذ هذا القرار هي في مجال قطع الغيار فجميع الوكلاء الباقون من قرار التقليص سيحتاجون الي كميات كبيرة من قطع الغيار لمواجهة الضغط الذي سيتسبب فيه اغلاق الوكيلين الاخرين لكافة انشطتهم في مجال الصيانة وقطع الغيار وهنا ستتشكل ازمة أخرى والمتضرر الوحيد هو المستهلك من طول الفترات التي ستبقى فيها السيارات في مراكز الصيانة .
وكانت مصادر ذكرت أنه اعتبارا من منتصف العام الحالي 2012م، أنها ستوقف التصدير لوكيلين من سيارات جي أم سي وشيفروليه والاكتفاء بوكيلين فقط في المملكة، وذلك لأسباب عدة، منها عدم إمكان "جنرال موتورز" رفع الكميات المصدّرة من سياراتها للمملكة.
وبررت الشركة توجهها إلى ملاحظتها في السنتين الأخيرتين ارتفاع الكميات المطلوبة من وكلائها الأربعة، وعدم قدرتها على تلبية هذه الطلبات، نتيجة ارتفاع الطلب على سيارات جنرال موتورز بالسوق الأميركية، خصوصا بعد زوال الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع ربحية شركة جنرال موتورز من السيارات المباعة بالسوق الأمريكية مقارنة بالربحية في السعودية حسب ما ذكرته الشركة.