نشكر لصحيفة الشرق تواصلها مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سبيل نشر الرسالة الإعلامية الهادفة، وتعليقاً على ما ورد بالعدد رقم 151 الصادر يوم الخميس 12 جمادى الآخرة 1433ه بصفحة رأي تحت عنوان «أرقام التأمينات غير دقيقة» بقلم الكاتب عثمان الصيني في زاويته «شيء من حتى»، والذي أشار فيها إلى تصريح مساعد محافظ التأمينات بخصوص نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بأجر 1500 ريال، تبلغ 33% من إجمالي عدد السعوديين المسجلين، الذين يصلون إلى حدود المليون، وأنه بعد أن ذكر هذه الأرقام، شكَّك في مصداقيتها بنفسه، قائلاً إن الغالبية منها غير صحيحة، وذلك يرجع إلى أن بعض المنشآت تقوم بتسجيل موظفيها بأجور متدنية تقل عن الأجور، ويتساءل الكاتب عن السبب في نشر هذه الأرقام إذا كانت غير صحيحة، وما ذا فعلت التأمينات تجاه من يقدمون معلومات غير صحيحة؟ وتعليقاً على ما طرحه الكاتب الكريم، تودُّ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إيضاح التالي: أولاً: الأرقام والنسب بُنيت وفقاً للإحصائيات المسجّلة في نظام التأمينات، والإشارة إلى أن الأجور ربما تكون غير صحيحة، لا يشكك في دقة الأرقام الصادرة، بل في حقيقة الأجور المسجّلة من قبل أصحاب العمل، وهذا لم يأت من فراغ، بل بناء على مؤشرات فعلية، ووقائع حقيقية، اكتشفتها المؤسسة لدى عدد من أصحاب العمل، الذين يسجّلون أجور الاشتراك بالحد الأدنى 1500 ريال، بهدف تقليل نسبة الاشتراك. كما أن الهدف من نشر هذه الأرقام يكمن في توعية صاحب العمل، بأن ذلك يعد مخالفة لأحكام النظام، وكذلك لحث المشترك للتأكّد من صحة الأجر المسجّل له من قبل صاحب العمل في النظام، عبر الوسائل المتاحة له من قبل المؤسسة. حيث إن ذلك له تأثير على مستحقاته التأمينية مستقبلاً. ثانياً: المؤسسة تسعى جاهدة لتطبيق نظام التأمينات بشكل سليم، ويقع على عاتقها مسؤولية حفظ حقوق المشتركين، ومتابعة أصحاب العمل، والتأكُّد من تسجيل جميع العاملين لديهم، بناء على وجود علاقة عمل فعلية، من خلال متابعة دورية يقوم بها مجموعة من الموظفين المختصين في كافة مكاتب المؤسسة. كما تقوم المؤسسة بإشعار كل مشترك يتم تسجيله في النظام عن طريق إرسال رسالة قصيرة «sms» تتضمن معلومات اسمه ورقم اشتراكه في النظام، والأجر الذي تمّ تسجيله، واسم المنشأة التي تمّ التسجيل بها، كما يتمّ إفادته في حال تغيير الأجر الخاضع للاشتراك، أو الانتقال لصاحب عمل جديد، وكذلك إبلاغه بإتمام إجراءات صرف المستحقات التأمينية أو إيقافها مؤقتاً. كما أن هناك تنسيقاً بين المؤسسة ووزارة العمل، وبعض الجهات الحكومية الأُخرى، للتأكُّد من صحة التسجيل، وفي حالة وجود مخالفات من قبل صاحب العمل، تحال إلى لجنة تحقيق المخالفات في المؤسسة، التي تحقق فيها، وإذا ثبت صحتها، تفرض عليه العقوبات التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية، هذا بخلاف العقوبات التي ينص عليها نظام العمل. كما أن المؤسسة تسعى إلى وضع معالجات وقائية تشريعية لذلك، إضافة إلى ما سيمثله نظام حماية الأجور، الذي تعمل على إعداده وزارة العمل، من مساهمة للحد من ذلك. وفي الختام نودُّ التأكيد بأن المؤسسة أتاحت لأي مشترك التأكُّد من صحة أجره المسجَّل، عن طريق زيارة أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة، أو الاتصال بهاتف التأمينات المجاني8001243344 أو زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.gosi.gov.sa وإبلاغها بأي ملاحظة.
