كشفت إحصاءات أصدرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن 91 في المئة من السعوديين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، يتقاضون ثلاثة آلاف ريال وأقل. فيما 71 في المئة من غير السعوديين المسجلين في النظام يتقاضون 600 ريال فأقل شهرياً. وسط شكوك من جانب المؤسسة في أن تكون هذه النسب حقيقية، ملمحة إلى عمليات تلاعب تقوم بها الجهات المُشغلة، لخفض قيمة الرواتب، ما يترتب عليه خفض نسب الاشتراك للموظف، الذي قد يتواطأ مع الجهة المُشغلة في الخفض، على رغم أنه يتضرر منه بعد التقاعد، إذ سيكون راتبه التقاعدي منخفضاً حينها. ولوَّحت «التأمينات» بمعاقبة جهات العمل «المُتلاعبة» في تحديد أجور موظفيها، بغرامات مالية، ودفع رسوم الاشتراك بأثر رجعي. وقال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبد العزيز هبدان الهبدان: «إن نسبة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص المسجلين في النظام بأجر 1500 ريال، من إجمالي عدد السعوديين المُسجلين حالياً، البالغ عددهم 973.280 مشتركاً، بلغ 33 في المئة. فيما بلغت نسبة السعوديين المُسجلين ممن أجورهم ثلاثة آلاف ريال فأقل شهرياً، 58 في المئة»، مبيناً أن «نسبة غير السعوديين المُسجلين في النظام بأجر 400 ريال، من إجمالي غير السعوديين المُسجلين حالياً، البالغ عددهم 4.887.795 مشتركاً، بلغ 24 في المئة. كما بلغت نسبة غير السعوديين ممن أجورهم 600 ريال فأقل، شهرياً 47 في المئة». وأضاف الهبدان، في تصريح صحافي، أن المؤسسة «لاحظت قيام بعض المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية، بتسجيل أجور موظفيها بأجور متدنية تقل عن الأجور الحقيقية، بهدف تقليل نسبة الاشتراك المُقررة عليهم». واعتبر هذا الإجراء «مخالفةً لأحكام النظام. كما أنه يؤثر على احتساب مستحقات المشتركين مستقبلاً». وأشار إلى أن هذه الأجور المتدنية المُسجلة لدى المؤسسة «لا تتوافق مع الأجور الفعلية السائدة في سوق العمل في المملكة، ما يشير إلى أن الغالبية منها غير صحيحة. كما أنه من غير المُتصور أن يكون الأجر أثناء العمل 1500 ريال. فيما يكون معاش التقاعد بعد ترك العمل نحو ألفي ريال». ودعا جميع أصحاب العمل إلى «الالتزام في أحكام النظام، والمبادرة إلى تسجيل العاملين لديهم كافة، سواءً كانوا سعوديين، أم غير سعوديين، وتسجيلهم بأجورهم الصحيحة، حتى لا يتسببوا في حرمان المشتركين من الانتفاع بمزايا النظام المتعددة في حال التقاعد من العمل، أو العجز، أو الوفاة، أو عند التعرض لإصابة عمل». وأبان أن المؤسسة تقوم «بزيارات دورية للمنشآت، للتأكد من صحة الأجور، وفي حال اكتشاف أجور غير صحيحة، يتم تصحيحها بما يتوافق مع الأجور الفعلية. ويُحمَّل صاحب العمل سداد الاشتراكات بأثر رجعي مع غرامات التأخير، وكذلك إيقاع مخالفة عليه». وشدد الهبدان، على المشتركين، بضرورة «التأكد من صحة أجورهم المُسجلة لدى المؤسسة، وذلك حفاظاً على مستحقاتهم التأمينية، من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني: www.gosi.gov.sa، أو البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر الهاتف المجاني «8001243344».
