مسؤول وزارة التجارة يرفض التعليق

لجأ عدد من محلات بيع أدوات البناء في المدينة المنورة إلى حيلة جديدة تتمثل في بيع الإسمنت ب» الكيلو «بهدف تحقيق عائد مادي أكثر ربحا من بيعه بالكيس، الذي حددت وزارة التجارة والصناعة سعره عند 14 ريالا، إذ يعمل الموزعون على البيع ب» الكيلو « مقابل نصف ريال، وبما أن كيس الإسمنت يحتوي على 50 كيلو جرام فإن سعره سيصل نتيجة البيع بالكيلو إلى25 ريالا.
ورصدت «الشرق» أمس في جولة ميدانية، عددا من محلات بيع الإسمنت، وأوضح التاجر فهد العوفي أن البيع بالكيلو يعود إلى طلب المستهلك شراء كميات قليلة، أو حسب الاحتياج، لافتا إلى أن معظم المحلات لجأت لتلك الطريقة قبل نشوب الأزمة تحقيقا لرغبات المستهلكين.
ولفت إلى أن استقرار أسعار الإسمنت يعود للتوجيهات التي أصدرها أمير المنطقة، التي حدت من نشاط السوق السوداء، وأنهت الأزمة المفتعلة من بعض هوامير السوق الذين ركزوا على التخزين ومن ثم البيع بأسعار مرتفعة لتحقيق عوائد مادية مربحة.
بينما أشار الموزع محمد السيد إلى أن بيع الإسمنت بالكيلو كالبيع في قطاع التجزئة، مؤكدا أن ذلك يتم على مرأى ومسمع من الجهات الرقابية، وأنه ليس لدى الموزعين أي أضرار في حال إيقاف البيع بالكيلو في الأيام المقبلة، عدا تقليص نسبة الأرباح. وأفاد أن تجزئة البيع بالكيلو تحقق ربحا أعلى بواقع 13 ريالا كفائدة من الكيس الواحد، بدلا من ريالين في حال بيعه بالكيس، إذ إن سعر المصنع يبلغ 12 ريالا.
وأشار إلى وجود مخاوف لدى موزعي الإسمنت والتجار من عودة أزمة الإسمنت في ظل أنباء متواترة عن تخزين الهوامير له في ظل استقرار الأسعار حاليا، مشيرا إلى أن عودة الأزمة ستضر بهم خاصة أنهم تضرروا من إغلاق محالهم لفترة تجاوزت الشهرين خلال الأزمة الماضية.
وقد أجرت « الشرق « اتصالات هاتفية بمدير مكتب مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة راني أبو النصر للاستفسار حول قانونية بيع الإسمنت بالكيلو، إلا أنه طلب العودة إلى المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مؤكدا أنه ليس من اختصاصه الحديث لوسائل الإعلام بكافة أشكالها.
محل إسمنت بالمدينة علق لوحة يوضح فيها سعر الكيس للمستهلكين