32 ريالا في مكة.. و12 في عرعر لكيس الأسمنت

فضح جدول مبيعات الأسمنت الذي نشرته وزارة التجارة أخيرا على موقعها الإلكتروني، مزاعم إجبار الوزارة الموزعين على التقيد بالأسعار ومعاقبة من يخالف السعر الرسمي والمحدد من قبلها ب 12.5 ريال، إذ كشف الجدول عن تذبذب كبير في أسعار الأسمنت بين مختلف المدن السعودية، فتم بيع كيس الأسمنت في مكة المكرمة ب32 ريالا، بينما بيع في الفترة نفسها في كل من شقرا وعرعر والجوف ب12 ريالا فقط.. وهو ما أدى إلى تخوف الكثير من العاملين بسوق المقاولات، وانتظار ما يسفر عنه مؤشر أسعار الأسمنت.. والخوف من عودة “أزمة الأسمنت” وارتفاع الأسعار خصوصا بعد استئناف التصدير للخارج، وذلك نتيجة لتجربة سابقة وصل بها سعر كيس الأسمنت إلى ما يزيد على 25 ريالا.
وتضمن التقرير الصادر من الوزارة أسعار 12 شركة مصنعة للأسمنت، هي شركة أسمنت المنطقة الشرقية، وشركة أسمنت القصيم، وشركة الأسمنت السعودية، وأسمنت العربية، وشركة أسمنت ينبع، وشركة أسمنت تبوك، وشركة أسمنت اليمامة السعودية، وشركة أسمنت نجران، وشركة أسمنت المنطقة الشمالية، وشركة المدينة للأسمنت، وشركة أسمنت الرياض.. وتم تحديد أسعار الأسمنت المدرجة في مؤشر السلعة على أساس سعر الكيس سعة 50 كيلوجراما.
ويبلغ متوسط السعر الإجمالي للكيس في الشهر الجاري 14 ريالا، كما يبلغ أعلى متوسط لسعر كيس الأسمنت في الشهر الجاري 16 ريالا في وادي الدواسر، بينما يبلغ أدنى متوسط لسعر الكيس 12 ريالا في عرعر، وطمأن التقرير المستهلكين بأن الأسعار في الفترة الحالية مستقرة ولا تدعو إلى القلق.. وشدد المسؤولون بوزارة التجارة على تطبيق الإجراءات النظامية على أي محاولة تلاعب قد تحدث في تطبيق الالتزام المبرم بينها وبين شركات ومصانع الأسمنت، حيث قررت أن أي محاولة للإيهام بأن الصنف المدرج في المؤشر غير متوافر بالأسواق “مخالفة” ستتم المعاقبة عليها، وطالبت المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات في هذا الإطار عن طريق مركز تفاعل على الرقم (8001241616).
كما كشفت جولة ميدانية ل شمس” في أسواق الأسمنت بالرياض أمس، عن تفاوت كبير في أسعاره من موزع إلى آخر، إضافة إلى نقص كبير في المعروض يرجح متعاملون أنه متعمد من أجل تخزينه انتظارا لارتفاعات أخرى في الأسعار.. كما يستغل بعض الموزعين التذبذب الحاصل في الأسعار والشح الحالي في المعروض، لرفع سعر بيع الكيس الواحد بأكثر من ريالين في بعض الأوقات عن السعر المعلن من قبل وزارة التجارة.
وقال سعد الدوسري، أحد المستهلكين إن بعض موزعي الأسمنت المحلي“يخلقون سوقا سوداء، إذ يخزنون الأسمنت في أحواش غير نظامية ويستغلون تذبذب الأسعار وقلة الأسمنت المحلي ليحصلوا على مكاسب عالية من المستهلكين الذين هم في أمس الحاجة إلى الأسمنت لاستكمال أعمالهم”، وأضاف محمد الخالدي أن“سوق الأسمنت غريب جدا، فلا يمكن أن نتوقع ماذا سيكون الوضع في الغد”.. ويخشى صالح العبدان من أن تتزايد أسعار الأسمنت المحلي بسبب التصدير للخارج، ويطالب وزارة التجارة أن تضع حدا للتذبذبات الحاصلة من فترة إلى أخرى.. ويخشى إبراهيم السلمي من أن يرتفع سعر الأسمنت المحلي بسبب التصدير للخارج، ويطالب وزارة التجارة بأن تضع حدا لممارسات هؤلاء التجار.
ومن جهة الموزعين يقول يحيى البارقي إن أسعار شركات الأسمنت تختلف من شركة إلى أخرى ويعود ذلك إلى الجودة والنوع المعروض، وذكر أبو سلطان أحد موزعي الأسمنت أنه عندما يقف التصدير للخارج ستقل أسعار الأسمنت داخليا، وعندما يفتح التصدير على حساب السوق المحلية فربح التصدير إلى الخارج أكبر من الربح بالسوق المحلية.. ويقول شاكر الحربي أحد باعة الأسمنت بالسوق المحلية إن وزارة التجارة هي المسؤول الأول عن تذبذب الأسعار من فترة إلى أخرى، فلو وضعت الوزارة الآليات السليمة للحد من التذبذبات، لأصبح كل شيء على ما يرام.. وأوضح ل شمس” خبير إنشائي أن الأسمنت نوعان، هما (المقاوم والعادي) والفرق بين الأسمنت العادي والمقاوم أن المقاوم يكثر استخدامه في العناصر الإنشائية الملامسة للتربة، فيما النوع العادي يستخدم في بناء الارتفاعات.