رؤية ملك – المدن الجامعية

يقود خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) برؤيته الثاقبة، وفكره العميق، ونظرته الاستراتيجية، تنمية بشرية غير مسبوقة، بات يجني ثمارها الوطن وسائر أفراد المجتمع السعودي وفئاته في فترة زمنية سريعة وقياسية، وتتجلى معالم هذه التنمية البشرية الكبيرة في الشواهد العلمية العديدة والبارزة التي يلمسها الجميع في جميع المسارات دون استثناء، وقادت المجتمع السعودي نحو مجتمع المعرفة.
ويعدّ التطور المذهل الذي شهده قطاع التعليم العالي في المملكة أحد الدلائل على القفزة النوعية التي تمرّ بها مسيرة النهضة في بلادنا الغالية، ففي إطار عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتعليم والتدريب اللذين خصص لهما %29 من إجمالي ميزانية الدولة لهذا العام، انفرد التعليم العالي ب%14 من إجمالي مصروفاتها. لذا لم يكن مستغرباً أن يتجسد الدعم بصورة واضحة فيتطور القطاع الحيوي من خلال العديد من مشروعات في إنشاء الجامعات بالمناطق والمحافظات، بما في ذلك الجامعات المتخصصة كجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكانت المحصلة أن تضاعف عدد الجامعات خلال ستة أعوام زاهرة من ثماني إلى 25 جامعة حكومية، وتم التوسع كذلك في عدد الكليات والجامعات الأهلية التي وصلت الآن إلى 34 جامعة وكلية.
لقد أسفرت مشروعات إنشاء المدن الجامعية الجديدة، التي تجاوزت تكلفتها 81.5 مليار ريال، عن ثمار مباشرة تجلت في التحصيل العلمي الرفيع، وتجاوزت إلى ثمار اجتماعية واقتصادية وعمرانية في المدن الصغيرة والمتوسطة لا تقل أهمية عن النتائج المباشرة، حيث ارتفع دخل الأسرة، وزادت الهجرة من المدن الكبرى إلى المدن الصغرى وهذا مهم جداً، كما افتتحت أعمال اقتصادية جديدة، فأصبح بالفعل هناك حراك اقتصادي وحراك عمراني واجتماعي وثقافي، وهذا في الحقيقة أدّى إلى بعد استراتيجي مختلف في التنمية البشرية والاجتماعية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين.
ليس هذا فحسب؛ بل واكب إطلاق هذه الجامعات الشروع في إنشاء 12 مستشفى جامعياً بتكلفة ستة مليارات للمرحلة الأولى، وتأثير المستشفيات الجامعية والكليات الطبية في مناطق المملكة المختلفة يبرز في أربعة جوانب رئيسية: تعليمي وتوعوي صحي ووقائي وعلاجي. ففي الجانب التعليمي تقوم هذه المستشفيات بتعليم وتدريب أبناء وبنات الوطن في التخصصات الطبية في بيئة طبية متكاملة التجهيزات، وتسهم إسهاماً قوياً في تخريج الكوادر الطبية المؤهلة، أما الجانب التوعوي الصحي فيكمن في تثقيف المجتمعات بشكل عام داخل هذه المناطق بالثقافة الصحية التي تعدّ حاسمة في تجنب الكثير من الأمراض، وتوجِد مجتمعاً واعياً ومدركاً لما قد يؤثر على صحته، أما بالنسبة للجانب الوقائي فيظهر في إسهام هذه المستشفيات والقائمين عليها في بث ونشر التوعية الصحية والمحاضرات والبحوث التي تنمي النهضة الفكرية الصحية الوقائية لأي أوبئة وأمراض داخل هذه المناطق، أما الجانب الأخير وهو الجانب العلاجي فيتجلى في توفير هذه المستشفيات الجامعية للكوادر البشرية الطبية المؤهلة من الأطباء المتمثلين في أعضاء هيئة تدريس متميزين وتأهيل طلاب وممرضين أكفاء قادرين على القيام حتى بعمليات جراحية مستعصية، عدا عن توفيرها للبنية التحتية الصحية المتكاملة من الأسرة والمختبرات والمعامل الضرورية للعناية الصحية.
وفوق هذا وذاك فإن التطوير في التعليم العالي لم يقتصر على تنفيذ المشروعات الإنشائية فقط؛ بل شمل إطلاق برامج ضخمة تُعنى ببناء الإنسان وتأهيله وفق أعلى المستويات التي تعيشها مؤسسات التعاليم العالي العالمية، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يضم أكثر من 132 ألف مبتعث ومبتعثة، %30 منهم في أفضل مائة جامعة ضمن تصنيف شينج هاي، في حين أن %70 المتبقية يدرس السواد الأعظم منهم في أفضل 500 جامعة ضمن التصنيف ذاته، وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين للمنح الداخلية للتعليم الأهلي وبرنامج التوأمة والتعاون بين الجامعات السعودية والجامعات الأجنبية.
لقد تجسّدت العناية ببناء وتنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية في استراتيجية التعليم العالي، التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) التي تعرف بخطة “آفاق”، التي ركزت على رؤية القائد الوالد (رعاه الله) الهادفة إلى إعداد كفاءات مؤهلة تأهيلاً تاماً يناسب ما هو مطلوب في سوق العمل بالقطاعين الخاص والعام، مع إتاحة الخطة الفرصة لأبنائنا وبناتنا كافة في مناطق ومحافظات المملكة، فقد صممت خطة آفاق لتأخذ في الاعتبار التوسع في إنشاء المدن الجامعية في مناطق ومحافظات المملكة، وقد نفذ جزء كبير من هذا الجانب.
كذلك أولت الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي كأداة ووسيلة فاعلة، خاصة بالنظر لأهميته في التنمية الوطنية، كما حرصت على الرفع من قدرات أعضاء هيئة التدريس وتطويرهم وإعدادهم للمستقبل، وبالإجمال فإن استراتيجية آفاق أخذت في الاعتبار تكوين مجتمع معرفي في المملكة، وبناء اقتصاد معرفي، وهذا يعطي منظومة متكاملة لتطوير الموارد البشرية في المملكة، وهو ما يفسر تركيزها كذلك على تخصصات وكليات نوعية يتطلبها سوق العمل كالتخصصات الطبية والعلمية وغيرها، وهذا يعني عمل موازنة بين ما هو موجود وما هو مطلوب.
وللوصول إلى الأهداف المرجوة بصورة تضمن الجودة العلمية العالية، حرصت وزارة التعليم العالي بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) على التنوع في مصادر المعرفة لصناعة مجتمع معرفة، وكذا اقتصاد معرفي متميزين، وذلك بصورة تراعي الاستفادة مما لدى الشعوب الأخرى، وذلك بشكل تكاملي، وهو ما سيحقق بإذن الله رؤية الملك الصالح الملك عبدالله وسمو ولي عهده (حفظهما الله) من خلال قطاع مهم وحيوي، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه الجليلة في وطننا المعطاء، آملين أن يتمكن أبناؤنا وبناتنا من الإسهام في التنمية الوطنية بما يتواكب مع تطلعات القيادة الحكيمة وفقها الله، وفّق الله الجميع وسدّد على طريق الخير خطانا.