ملتقى هندسي يناقش أسباب التعثُّر ويضع الحلول للخروج بأقلّ الخسائر

قال المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري ل»الشرق»، إن مشروعات منطقة مكَّة المكرَّمة أقلُّ المشروعات تعثُّراً مقارنة بالمشروعات المتعثِّرة في مختلف مدن ومناطق المملكة، نتيجة متابعة أولي الأمر لمشروعات مكَّة. وأضاف أن قيمة مشروعات الحرم المكِّي لا تتجاوز ثمانين مليار ريال بنسبة 5 % من ميزانية الدولة. ووصف الوضع في بقية مدن المملكة بالخطير . وطالب العمري بإنشاء شركة حكومية لمتابعة المشروعات المتعثِّرة وأن يتراوح رأس مالها بين عشرين إلى أربعين مليارا، على أن تكون مهمتها سحب جميع المشروعات بالمملكة والإشراف والتنفيذ على 10 % من المشروعات التي تقرُّها الدولة سنوياً و إعطاء نسبة ال 90% الأخرى من المشروعات للشركات المحلية والأجنبية ومتابعة عقودها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قامت بها إدارة أبو ظبي وحققت نجاحاً كبيراً . وأكَّد أن من 16 % من ميزانية الدولة تهدر نتيجة تعثُّر تلك المشروعات، إذ بلغت نسبة المشروعات المتعثّرة حسب التقارير والدراسات 60 %، لافتاً إلى أن 30 % من مخصصات الإنفاق لرأس المال من إنفاق الدولة خلال السنوات الخمس الماضية . من جهة أخرى، أوضح وكيل إمارة منطقة مكَّة المكرَّمة رئيس اللجنة المنظّمة لفعاليات اللقاء السنوي الثامن للجمعية السعودية للهندسة المدنية الدكتورعبدالعزيزالخضيري، أن الملتقى الذي سيعقد في 14 مايوالمقبل، سيناقش 12 موضوعاً على مدى ثلاثة أيام، خصصت لها أربع جلسات تتناول أسباب تعثُّرالمشروعات الهندسية في منطقة مكَّة المكرَّمة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة، تسليط الضوء على المشروعات الهندسية المتعثِّرة وتأثيرها على التنمية والخدمات، معرفة أسباب التعثُّر وإيجاد حلول لها، معرفة الإجراءات الكفيلة لتلافي تعثُّر تلك المشروعات مستقبلاً ، والتعريف بدور الجمعية السعودية للهندسة المدنية في إدارة المشروعات من الناحية الفنية والاستشارية والإدارية. وأشار رئيس اللجنة العلمية الدكتور بسام غلمان، إلى أن محاور المؤتمر تتضمن أربعة مواضيع الأول يناقش واقع المشروعات المتعثِّرة « تعريفها – توثيقها – حجمها»، والثاني يتحدث «عن أسباب تعثُّرالمشروعات «، فيما يتناول المحور الثالث « التعاطي مع المشروعات المتعثِّرة « من خلال وضع الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الحكومة، ومن أطراف المشروع الفنية والتنفيذية لتفادي تجنُّب تعثُّرها لضمان استمرارية العمل فيها، بجانب وضع حلول للمشروعات المتعثِّرة في الوقت الحالي للخروج بأقل نسبة من الخسائر، بينما يناقش المحور الرابع « دور الجمعية السعودية للهندسة المدنية في المساهمة في إدارة المشروعات المتعثِّرة « بالتعاون مع مجلس المنطقة ، مضيفاً إلى أن اللوائح والأنظمة المرتبطة بالمشروعات الحكومية معظمها قديمة ولا تتواءم مع معطيات المرحلة الحالية.