ضبط مخالفات مالية وتجاوزات إدارية وتغيير في المسمى

أوقفت وزارة التجارة والصناعة رسمياً في خطوة مفاجئة معرض سيتي سكيب الرياض في دورته الثانية، قبل أقل من أسبوعين على انطلاقته المقررة في 11 من شهر ديسمبر المقبل، بدعوى مخالفة الشركة المنظمة له التشريعات المعمول بها في المملكة . وقالت مصادر مطلعة ل”الشرق”، إن قرار الوزارة طال أيضاً معرض سيتي سكيب جدة. وأرسلت إدارة مكافحة التستر التجاري في الوزارة، مذكرة لإدارة المعارض في الوزارة ذاتها، تطلب فيها وقف هذا المعرض فورا، بعد أن اكتشفت “التجارة” جملة من المخالفات التنظيمية والقانونية، أبرزها تقديم شركة معارض الوطنية الترخيص الممنوح لها من الوزارة لشركة إنستيتيوت فور إنترناشيونال ريسرتش المالكة لسيتي سكيب، في اتفاق بين الشركتين، تشوبه بعض المخالفات الواضحة للأنظمة، بما فيها أنظمة مكافحة التستر التجاري.
وتظهر وثائق حصلت عليها “الشرق”، أن وزارة التجارة سجلت عددا من التجاوزات التنظيمية والقانونية على هذا المعرض وآلية تسويقه خارج المملكة، إلى جانب توريد المبالغ المالية المدفوعة من الشركات السعودية المشاركة فيه إلى حساب أجنبي في دبي، وهو الأمر الذي لا يضمن إعادتها في حال تعثر إقامة المعرض لأي سبب من الأسباب، خاصة وأن الشركة الأجنبية لا يوجد لديها مكتب معتمد أو تمثيل قانوني في المملكة، يمكن معه حفظ الحقوق المالية والتنظيمية للشركات المشاركة من خلال محاسبته والتحقيق معه عند التقصير تجاه الأنظمة وحقوق الشركات المشاركة في المعرض .
وشرعت وزارة التجارة والصناعة منذ بضعة أسابيع في تحقيقاتها الموسعة مع شركة المعارض السعودية، التي حصلت من الوزارة في وقت سابق على ترخيص تنظيم معرض عقاري في الرياض، بمسمى مختلف عن معرض سيتي سكيب، والتزمت بالشروط والضوابط التي تفرضها “التجارة” على المعارض العقارية، التي يتم تنظيمها في السوق المحلي، كما طالت التحقيقات الرسمية التي تجري في كل من الرياض وجدة، شركة إنستيتيوت فور إنترناشيونال ريسرتش العالمية. وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة، أن “جميع إعلانات المعرض في الصحف المحلية وشبكة الإنترنت حملت عنوان ” سيتي سكيب الرياض العقاري”، غير أن الخطة المعتمدة لشركة معارض الوطنية، تضمنت أن يكون مسمى المعرض “معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري”.
ومن بين المخالفات التي رصدتها وزارة التجارة على الشركتين السعودية والأجنبية، توجيه الدعوة لعدد كبير من الشركات الأجنبية للمشاركة في هذا المعرض، مع أن ترخيص إقامة المعرض يقتصر على الشركات السعودية والخليجية. وكشفت نصوص المخاطبات الرسمية التي أطلعت عليها “الشرق”، عن أن وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية عبدالله الحمودي سبق وأصدر خطاباً في شهر ذي القعدة من العام الهجري الماضي، وجه إلى أمين عام مجلس منطقة الرياض، بشأن عدم تأييد الوزارة إضافة عبارة “سيتي سكيب” إلى اسم المعرض، إلى جانب خطاب آخر مطلع هذا العام، إلى وكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون الأمنية، يطلب إيقاف فعاليات معرض (الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري) وذلك بسبب مخالفة الشركة المنظمة لشروط وضوابط الترخيص. ولا تزال التحقيقات جارية، للتأكد من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.
الرياض | الغش | الغش التجاري | سيتي سكيب