التجارة تلغي "سيتي سكيب" وتقيم معرض الرياض

حظر مشاركة الشركات الأجنبية.. وتحويل الأموال لحساب الشركة الوطنية

خلصت تحقيقات وزارة التجارة والصناعة في قضية شركة المعارض الوطنية والاشتباه في تسترها على شركة IIR الأجنبية، إلى إقرار إقامة المعرض تحت مسمى "معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري" بموعده السبت المقبل مع إلغاء مسمى "سيتي سكيب" وهو الاسم التجاري السابق للمعرض، وذلك بحسب تنائج التحقيق الذي اطلعت "الوطن" على نسخة منه أمس.
وكانت "الوطن" نشرت الأسبوع الماضي تحقيقات تجريها الوزارة في تراخيص تنظيم معرض سيتي سكيب الرياض، الذي جرى الإعلان عن تنظيمه بين 11 – 13 ديسمبر المقبل في الرياض، وأن شركة المعارض السعودية خالفت الأنظمة وقدمت الترخيص للشركة المنظمة لمعارض "سيتي سكيب" المعروفة في اتفاق بين الشركتين تشوبه بعض المخالفات الواضحة للأنظمة بما فيها أنظمة مكافحة التستر التجاري، مشيرة إلى أن الوزارة سجلت العديد من التجاوزات التنظيمية والقانونية على هذا المعرض وآلية تسويقه التي تتم من خارج المملكة.
وعلمت "الوطن" أمس بأن الوزارة ألزمت الشركة السعودية التقيد بمسمى المعرض حسب ما جاء في الترخيص الموقت الممنوح للشركة من الوزارة برقم 267/2/6/2633/ع وتاريخ 6 /11 /1432، مع حذف وإيقاف استخدام مسمى "سيتي سكيب" من جميع التقارير الصحفية، والإعلانات في الصحف المحلية، وشبكة الإنترنت، والمؤتمرات الصحفية، والمطبوعات، والدعوات الرسمية وغير الرسمية، قبل وأثناء فترة انعقاد المعرض.
وشددت نتائج التحقيقات على حصول الشركة على ترخيص مسبق من الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة الثقافة الإعلام بممارسة النواحي الإعلامية التي تدخل ضمنها إقامة المعارض الموقتة والندوات وورش العمل المصاحبة للمعرض، أو إلغاء هذه الندوات في حالة عدم الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.
وأكدت التحقيقات على تعهد شركة معارض الوطنية خطيا بتسوية وتصحيح طريقة تحصيل وجمع الأموال من الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية بهذا الشأن، بحيث تورد الأموال إلى حساب شركة معارض الوطنية وليس شركة (IIR)، فضلا عن حظر مشاركة المؤسسات والشركات العقارية الأجنبية في هذا المعرض.
وفي حالة مخالفة أي من هذه الشروط، فإن الوزارة - حسب نتائج التحقيقات - سيتم الإيقاف الفوري للمعرض واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركة وفقا للتعليمات المنصوص عليها في النظام.