"سيتي سكيب" يدخل منعطف تحديد المصير في تحقيق قانونيته

الشركة المنظمة ل"الوطن": سنقدم كل ما تحتاجه الجهات المختصة لإقامة المعرض في موعده

يدخل مسار التحقيق الذي فتحته وزارة التجارة والصناعة في تراخيص معارض "سيتي سكيب"، مرحلة جديدة، ففي الوقت الذي أكدت فيه الشركة المنظمة للمعرض ل"الوطن"، أنها ستقدم خلال اجتماع يعقد اليوم مع ممثلين من الوزارة، جميع الوثائق والإثبتات المطلوبة لإقامة المعرض في وقته المحدد، رجحت مصادر "الوطن" إمكانية إيقاف المعرض بسبب تجاوزات يأتي على رأسها إشراك شركات أجنبية في المعرض، وتنظيم مؤتمرات مصاحبة دون تراخيص.
وكشفت مصادر "الوطن" معلومات جديدة، حيال ما نشرته "الوطن" السبت الماضي عن تحقيقات وزارة التجارة والصناعة في تراخيص وإجراءات تنظيم معرض " سيتي سكيب " العقاري في الرياض، مبينة أن اختراق أنظمة مكافحة التستر التجاري الذي قامت به شركة المعارض السعودية، يتلخص في تعاقدها مع شركة الشرق الأوسط الأجنبية "IIR"، المسؤولة عن تنظيم سيتي سكيب دولياً، وإيكال مهمة تنظيم المعرض لها دون أدنى مسؤولية تنظيمية أو مالية وإدارية تجاه المعرض وإدارته، وهو ما يتعارض مع لائحة وأنظمة المعارض المعتمدة بقرار وزاري.
وأضافت المصادر: "وبدورها قامت هذه الشركة الأجنبية "الشرق الأوسط"، بخروقات وتجاوزات عديدة للأنظمة، أبرزها المشاركات العقارية الأجنبية في هذه المعارض( سيتي سكيب جدة والرياض ) وتنظيم مؤتمرات مصاحبة لها دون تراخيص كما تقضي التعليمات السامية بهذا الشأن من خلال إجراءات رسمية تبدأ من مجلس الغرف السعودية.
من جهته نفى رئيس مجلس إدارة شركة المعارض الوطنية للمعارض والمنظمة لمعرض سيتي سكيب في السعودية، الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ، وجود قضية تستر تجاري على الشركة، بدليل أن لديه مجموعة من الوثائق والحجج التي ستقدم لمسؤولي الوزارة خلال اجتماعه اليوم بهم، مبيناً أن الشركة تمتلك جميع المتطلبات التي تحتاجها الوزارة، مؤكداً في الوقت ذاته أن المعرض سيقام في وقته.
وأضاف ابن محفوظ في حديثه إلى "الوطن" أن سيتي سكيب علامة تجارية، وهي شركة أخذت ترخيصها من هيئة الاستثمار والسجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي يعطي مؤشرات بأن إجراءاتها قانونية.