مطالبة «التجارة» بإيقاف «سيتي سكيب الرياض»

كشف رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض بمجلس الغرف حسين الفراج ل»اليوم»، أن اللجنة ستلجأ الى الجهات العليا في حالة عدم إيقاف معرض «ستي سكيب» الذي سينظم خلال شهر ديسمبر الجاري، مؤكدا ثقته بأن وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى ستقوم بواجبها تجاه كل مخالف لنظام إقامة المعارض بالمملكة ومنع ممارسة التضليل والمخالفات الواضحة للأنظمة والضوابط.
وقال الفراج حول موضوع المعارض غير المرخصة: إن القائمين على معرض «ستي سكيب» من السعوديين والأجانب ،ويجري التحقيق معهم في الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري، وقال :من جانبنا نتمنى من وزارة التجارة والصناعة وإدارة المعارض بالوزارة القيام بمسئولياتها التي ينص عليها النظام ولائحة المعارض في مثل هذه المعارض التي تتجاهل كل الضوابط والأنظمة ومحاسبة شركات المعارض السعودية التي تتستر على مثل هذه المعارض بهدف الربح المادي (مقابل النسبه) دون ان تتحمل مسؤلياتها التي يفرضها النظام من حيث الإدارة والتنظيم والإشراف وتحصيل الأموال لتكون هذه الشركات مسئولة امام وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية المعنية الأخرى في حالة إلغاء المعرض أو وجود تقصير ،كما تقضي به القرارات الوزارية المعمول بها بالمملكة.
واضاف: نحن في اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف سوف نقوم بواجبنا نحو إيضاح الحقائق بالمستندات عن مخالفات وممارسات في هذه الشركات سواء في قطاع العقار أو غيره حماية للقطاعات الاقتصادية السعودية والمستثمر السعودي وأمواله وفق التعليمات السامية والأنظمة، مؤكدا أن اللجنة قامت بأشعار الجهات المختصة عن معرض»ستي سكيب» وما يتركب من مخالفات وتجاهل للأنظمة والتعليمات وكل المعارض غير المرخصة موضحا ثقة اللجنة بأن الجهات الحكومية المعنية ستقوم بواجبها تجاه كل مخالف ونحن ننتظر ما يتخذ من عقوبات وإجراءات في الاتجاه الصحيح أو سنلجأ الى الجهات العليا لكشف المقصرين أو من له أغراض أخرى ساهمت في انتشار هذه الظاهرة من التستر والمخالفات .
وذكر الفراج ان هناك جدلا ونقاشا دائما حول معرض (ستي سكيب) أقامته في كل من الرياض وجدة ،وما يضيفه الى قطاع العقار السعودي والآلية التي يتم فيه تسويقه وتنظيمه هو دليل واضح على ان هذه المعارض هدفها الرئيسي جمع الأموال من الشركات العقارية السعودية من بعض الشركات في حين أن 80 بالمائة من المشاركات في هذا المعرض هي شركات أجنبية غير مرخصة ولا تخدم القطاع العقاري الوطني ولا تساهم في تسويق مشروعاتة ومنتجاته، وذلك يلمسها كل زائر لمعرض (ستي سكيب) في جدة والرياض، مؤكدا ان المشاركين بالمعرض عبارة عن مكاتب هندسية واستشارية وتصاميم داخلية وديكور وبعض الأجانب الذين لايملكون ترخيصا معتمدا في العمل بالمملكة.
حول تأثر معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني للمعرض الذي يقام سنويا ،قال: لاتأثير لمثل هذه المعارض التي تفتقد لمصداقيتها والتزامها بالأنظمة وما يحدث من معارض عقارية بالمملكة مخالفة وغير مرخصة، مؤكدا كونه الرئيس التنفيذي لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني إن المعرض لا يتاثر، وقال: لا تعنينا المنافسة مع مثل هذه المعارض غير القانونية لأنها ستختفي من السوق عاجلا أم آجلا لأنها تمارس التضليل والمخالفات.
من جانب آخر علمت مصادر(اليوم) أنه هناك اجتماع يعقد داخل أروقة وزارة التجارة والصناعة للبت فيما يتعلق بإقامة معرض (ستي سكيب) ،حيث تشير التوقعات إمكانية إيقاف المعرض بسبب تجاوزات يأتي على رأسها إشراك شركات أجنبية في المعرض، وتنظيم مؤتمرات مصاحبة دون تراخيص ،في الوقت الذي تسعى الشركة المنظمة لمعرض سيتي سكيب في السعودية، لتقديم المستندات والوثائق التي ستقدم لمسؤولي الوزارة لعدم إيقاف المعرض ،خصوصا أن الشركة المنظمة أخذت ترخيصها من هيئة الاستثمار والسجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي يعطي مؤشرات بأن إجراءاتها قانونية.