أكد وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، أمس أن عقوبات «صارمة» ستطبق ضد كل من يمس بمصداقية الانتخابات البرلمانية المقبلة وسط حملة تشكيك تقودها بعض أحزاب المعارضة خلال الحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثاني. وأوضح ولد قابلية «للإذاعة الجزائرية»، أنه «حاولنا أكثر من أي وقت مضى ولأول مرة أن يكون هناك تطبيق صارم للعقوبات ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع»، وهاجم الوزير بعض الأحزاب التي تتحدث حالياً عن تزوير الانتخابات بأنها «تستبق الأحداث» وبأنها تستعمل هذا الخطاب ك»حجة» لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج الانتخابات. ودعا الوزير الذي نشر تعليمات صارمة لكبار الموظفين في الإدارة حثهم فيها على ضمان نزاهة الانتخابات و الأحزاب السياسية إلى ضرورة الاقتناع ب»الإرادة القوية» التي أظهرتها الدولة على أعلى مستوى في أن تكون تشريعيات 10 مايو المقبل شفافة ونزيهة وذات مصداقية، وكل من يتحدى ذلك يضيف الوزير «سيجد الدولة واقفة في وجهه». وتواجه الحكومة الجزائرية حملة تشكيك تقودها بعض أحزاب المعارضة التي دخلت الحملة الانتخابية ووجهت سهام نقدها للإدارة، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان وآخرها التقرير الذي كشفت عنه الشبكة الأورومتوسطية التي شككت في نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة. ومن أجل تبديد مخاوف هذه الأطراف لجأت الجزائر إلى دعوة مراقبين دوليين لمتابعة الانتخاب إلى جانب الإشراف القضائي.
