الجزائر: نشر 60 ألف شرطي لتأمين الانتخابات البرلمانية

أعلن اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني عزم الحكومة الجزائرية نشر 60 ألف شرطي لتأمين الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من مايو المقبل، وقال هامل في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن «عملية توزيع هذه القوات تمت حسب حاجة كل ولاية»، وبخصوص جنوب البلاد حيث يشهد اضطرابات منذ تدهور الوضع الأمني في ليبيا فأشار مدير الشرطة أن هناك تعزيزات أمنية خاصة، في إشارة إلى دفع رجال الدرك التابعين لقيادة وزارة الدفاع الوطني، كما دفعت الجزائر بقوات الجيش لتأمين الحدود، وسيتم تأمين العملية بشمال البلاد 10 أيام قبل يوم الاستحقاق.
كما كشف وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن 21 مليوناً و664 ألفا و345 ناخبا وناخبة وهو تعداد الهيئة الناخبة، الذي يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر من مايو القادم، ويبلغ عدد سكان الجزائر 37 مليون نسمة تقريبا، وفقا لآخر إحصاء رسمي.وبخصوص ضمان نزاهة الانتخابات المطلب المتكرر لجميع الأحزاب، أبلغ وزير الداخلية الجزائري رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بمحتوى التعليمات المقدمة إلى الولاة بشأن حياد الإدارة ونزاهة الانتخابات المقبلة.وأوضح بيان للوزارة صدر عقب استقبال ولد قابلية لمحمد صديقي برفقة أعضاء من اللجنة، أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى «مختلف الانشغالات المطروحة» وأن الوزير أبلغ رئيس اللجنة وأعضاءها بمحتوى التعليمات المقدمة إلى الولاة بشأن الحرص التام على حياد الإدارة مع نزاهة و شفافية الانتخابات القادمة».ولم تتمكن الأحزاب السياسية التي تنشط الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة من استقطاب اهتمام الناخبين الجزائريين فلم تتعد صدى هذه الحملة أسوار القاعات التي تحتضنها، ولم تحرك شعور المواطنين، بل أكثر من ذلك فبعض مناضلي هذه الأحزاب قاطعت الحملة الانتخابية على خلفية عملية إعداد القوائم الانتخابية كما هو الشأن بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية، الذي انقسم قبل الانتخابات إلى ثلاث تيارات رئيسية متصارعة مع قيادة الحزب عبد العزيز بلخادم.
وموازاة مع الحملة الانتخابية التي انتهى أسبوعها الأول ودخلت أسبوعها الثاني، هيمنت الاحتجاجات الاجتماعية على خطابات الحملة والوعود المعسولة التي يرفعها المرشحون الذين «يلهثون» خلف مقعد في قبة البرلمان المقبل في نظر المواطنين، وشهد الأسبوع الماضي احتجاجات بقيادة الأسلاك المشتركة حيث شل هؤلاء المصالح الإدارية على مستوى المستشفيات واشترك في هذا الإضراب حوالي 80% من عمال القطاع.
ويشهد قطاع العدالة احتجاجا كما هو في باقي القطاعات المهنية، وهدد هؤلاء بنقل احتجاجهم إلى رئاسة الجمهورية بعدما اتهموا الوصاية بصد أبواب الحوار مع ممثلي العمال، وفي الوقت الذي يرفع المرشحون وعودا لاستقطاب الناخبين يرتقب أن يدخل أكثر من نصف مليون عامل في البلديات في إضراب عن العمل غدا.