كشفت مصادر مطلعة ل »لشرق» في الجزائر عن خطوة قد يتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باتجاه إقالة الحكومة الحالية ليفسح المجال أمام طاقم حكومي حيادي للإعداد للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها الربيع المقبل، يتزامن ذلك مع الجدل الذي أصبح يطبع المشهد السياسي في البلاد حول ضرورة توفير جميع شروط نزاهة الانتخابات، ويرى البعض في بقاء الوزير الأول في منصبه وبوصفه قائد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يعد القوة السياسية الثانية في البرلمان بعد حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية. ورجح قيادي رفيع المستوى في التحالف الرئاسي ل »لشرق» أن الرئيس بوتفليقة قد يقدم على تغيير رأس الحكومة بتعيين شخصية تكنوقراطية تتولى الإعداد للانتخابات دون الإخلال بالعمل الحكومي الذي يواجه جبهة اجتماعية متصاعدة منذ أشهر، كما استبعد المصدر ذاته إقالة وزير الداخلية «دحو ولد قابلية» الذي يعتبر في نظر الرئيس غير متحزب ورجل تكنوقراط ليست لديه ميول حزبية، وملتزم بتطبيق تعليمات الرئيس بوتفليقة الداعي لتوفير الشروط الموضوعية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، من خلال حزمة الإصلاحات التي أطلقها منذ الربيع الماضي، ومن بينها ضمان حياد الإدارة والإشراف القضائي على هذا الموعد الهام وبمشاركة أحزاب سياسية جديدة ودعوة المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات. وطالب عديد من الأحزاب بضرورة تعيين حكومة حيادية تتولى الإشراف وتسيير الانتخابات قبل مناقشة قوانين الإصلاح، كما قررت حركة مجتمع السلم أول أمس الانسحاب من التحالف الرئاسي بعدما اتهمت في وقت سابق حزبي التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى وجبهة التحرير الوطني حزب الأغلبية البرلمانية بقيادة عبد العزيز بلخادم وضمنت موقفها الدعوة إلى إقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة تكنوقراط تكون هذه الخطوة عبارة عن «رسالة سياسية إلى الجزائريين تعكس إرادة رئيس عبد العزيز بوتفليقة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تخفي مظاهر المال السياسي والابتزاز».
