مصر: “الدستورية العليا” ترفض نظر مشروع قانون العزل لعدم الاختصاص

عقدت المحكمة الدستورية العليا في مصر جلسة اليوم السبت برئاسة نائب رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور وأصدرت قرارا بعدم اختصاصها بالنظر في طلب إبداء الرأي فيما يتعلق بمشروع قانون خاص بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وكان مجلس الشعب وافق بالأغلبية على مشروع القانون الذي تقدم به النائب عصام سلطان والمعروف إعلامياً باسم “قانون العزل السياسي”. وهو يقضي بمنع كل من تولى مناصب سياسية في عهد النظام السابق،من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ولمدة عشر سنوات.
وأحال البرلمان مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد، للتصديق عليه، وأحاله المجلس بدوره إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته.
من جانبه قال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص، إن القرار يمثل “صفعة على وجه الحكومة”.
وأضاف الخضيري أن الحكومة هي التي رأت ضرورة عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا ” باعتباره يتضمن تعديلا لشروط انتخاب رئيس الجمهورية” مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون الإجراء التالي هو صدور القانون والعمل به.
القاهرة | د ب أ