كشف ل»الشرق» مصفي المساهمات المتعثرة المكلف من قبل وزارة التجارة الدكتور عبدالحميد بن خنين أن هناك آلية جديدة تدرسها لجنة المساهمات المتعثرة، تتناسب مع وضعية المساهمات المتعثرة، موضحاً أن «الآلية الحالية جيدة، ولكن بحاجة إلى تفعيل وتسريع إجراءات إنهاء تصفية المساهمة بشكل سريع». وأضاف أن «المساهمات الثلاث التابعة لشركة خطط المستقبل، التي تقرر تصفيتها تصل قيمة أسهمها إلى 500 مليون ريال»، مبينا أنه «تم الانتهاء من تصفية مساهمة «مخطط العارض في الرياض، ودرة الخليج في الخبر» في حين لم يتم الانتهاء من تصفية مساهمة مخطط ربوة الياسمين في الرياض»، موضحاً أن المساهمات الثلاث «تختلف من حيث إجراء التصفية، حيث إن القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 15 رمضان الماضي برقم 274 كان في مصلحة مساهمة ربوة الياسمين في الرياض، حيث نص قرار التنفيذ على الأموال المحجوزة، في حين كان قرار مجلس الوزراء عام 1430ه، يتضمن إعطاء الصلاحية والحق للجنة المساهمات المتعثرة في البيع، نظرا لوجود أرض في المساهمتين «مخطط درة الخليج بالخبر ومخطط العارض بالرياض». وتابع بن خنين «تم إعطاء اللجنة الصلاحية في التنفيذ على أموال الشركة المنقولة والثابتة لإرجاع حقوق المساهمين»، مضيفا أن «اللجنة لم تكن تملك صلاحية التنفيذ على الأراضي التي تملكها الشركة بخصوص مخطط ربوة الياسمين»، الأمر الذي أجبرهم على اللجوء للقضاء لاستصدار حكم نهائي بإرجاع حقوق المساهمين»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه «سيتم البدء في إجراءات البيع فور صدور قرار اللجنة بالتنفيذ في ربوة الياسمين». ولفت بن خنين إلى أن هناك آلية معينة تم تحديدها من قبل وزارة العدل لإفراغ أراضي المساهمات المتعثرة بعد الرفع من قبل اللجنة حول قانونية الإفراغ، مرجعا ذلك إلى خصوصية هذه المساهمات. وفي السياق ذاته قال ابن خنين إن نسبة المصفي من قيمة السهم في مخطط درة الخليج تصل إلى عشرة آلاف ريال لاعتبارات محاسبية وحيثيات داخل المساهمة، ووفقا للناحية القانونية، مضيفا أن عدد الأسهم في درة الخليج يصل إلى 23 ألف سهم.
