حذّر وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية المتعثرة حسان عقيل، من مخالفة الأنظمة، ونشر إعلانات في الصحف المحلية مخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاص بتصفية المساهمات العقارية، ولا سيما بعد نشر إعلانات تحذيرية من التعاون مع أحد المصفين الذي تم تعيينه من اللجنة. وقال ل»الحياة»: «إن تعيين مصفين لمساهمات عقارية من اختصاص اللجنة، وليس لصاحب المساهمة حق في التدخل في قراراتها». وأكد أن اللجنة «ستحيل مخالفي الأنظمة إلى الجهات القضائية المختصة، ممن يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب، أو أساء استخدام أموال المساهمة طبقاً للصلاحيات المناطة لها، وفقاً لقرار مجلس الوزراء». وأضاف: «أنه تم الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية لمن نشر الإعلانات التحذيرية طبقاً لنظام المحاماة ونظام المطبوعات والنشر وصاحب المساهمة». وأشار عقيل أن اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية برئاسة المدير العام للحقوق في وزارة الداخلية الدكتور عبدالرحمن المخضوب اطلعت على ما نشر في إحدى الصحف المحلية من إعلانات تحذر من التعاون مع أحد المصفين الذي تم تعيينه من اللجنة، بناءً على الفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء، كما اطلعت على البيان الذي أثير أخيراً من صاحب مساهمة جوهرة الشرق المدرج تصفيتها في المرحلة الثانية، وأكدت حرصها على تطبيق الإجراءات النظامية بشأن جميع المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة». وشدد على حرص اللجنة على رد الحقوق لأصحابها، وقال: «إن اللجنة تنظر في كل المساهمات التي تتعلق بها حقوق المساهمين في حدود سلطتها وولايتها، ومنها العقارات الداخلة في نطاق المساهمات الثلاث «العارض، ربوة الياسمين، ودرة الخليج» المرخصة من الوزارة». وأوضح أن اللجنة لم تصدر قراراً بتصفية الشركة ولا أملاكها الخاصة، وإنما أصدرت قراراً بإسناد تصفية المساهمات الثلاث، لمصفي قانوني، إنفاذاً للتوجيهات. ولفت إلى أن اللجنة تهيب بجميع المساهمين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة وتوخّي الحذر، وعدم التعامل إلا مع الجهات الرسمية التي إذا رأت أن المصلحة تتطلب إسناد أية مساهمة لمصفي قانوني فإنها الجهة الوحيدة التي تقرر ذلك. وقال إن اللجنة اتخذت عدداً من الإجراءات النظامية التي تُسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة الحقوق بأنسب الطرق النظامية، إذ أسندت عدداً من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين، وباشرت عمل الإجراءات اللازمة، وفقاً لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية، ويجري العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل لجنة المساهمات العقارية. وحول المساهمات العقارية المرخصة من الوزارة قال: «عملت اللجنة على معالجة 44 مساهمة عقارية مرخص لها من الوزارة، منها 3 مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها تم الرفع بها للجهات الرسمية، لمعالجة أسباب التعثر، إضافة إلى تصفيتها 6 مساهمات بالكامل، وإحالة 10 مساهمات أخرى إلى مصفين لتصفيتها، كما تجري تصفيه 8 مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدمت للجنة من أصحاب المساهمات». وتابع عقيل بالقول: «كما تمت إحالة صاحب أحد المساهمات العقارية المرخص لها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة في ما قررت اللجنة تصفية 16 مساهمة ضمن المرحلة الثانية». وقدر عقيل حجم الأموال في المساهمات العقارية المصرح لها من الوزارة بنحو 4.5 بليون ريال تقريباً. وعن المساهمات العقارية غير المرخصة قال: «بلغ عددها بحسب ما هو متوافر لدى اللجنة 223 مساهمة بعضها يعود تاريخه إلى ما قبل 35 عاماً». ولفت إلى أن اللجنة عالجت 33 مساهمة بشكل نهائي، فيما لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب 34 مساهمة لقدمها، وقال: «لم يتجاوب معنا أصحاب 128 مساهمة وجارٍ التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة في ما يتم التعامل مع 38 مساهمة لتصفيتها من اللجنة وأصحابها».
