مجلس الأمن الدولي يوافق على نشر مراقبين في سوريا

صوت مجلس الأمن الدولي، أمس، على السماح بنشر فريق متقدم يضم 30 من العسكريين منزوعي السلاح لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في سورية، وذلك في إجماع نادر على قرار بشأن الصراع في سوريا.
ويعد نشر المراقبين الخطوة الأولى لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ الخميس، وستجري متابعته الأسبوع المقبل مع تشكيل بعثة مراقبين عسكرية تابعة للأمم المتحدة في البلاد لضمان استدامة نهاية أعمال العنف بعد 13 شهرا من القتال الدموي.
وصوت المجلس المؤلف من 15 دولة لصالح تبني قرار يسمح بالنشر الفوري لأول 30 من المراقبين العسكريين منزوعي السلاح كفريق متقدم ليبدأوا التواصل مع الأطراف السورية «وتقديم تقارير حول تنفيذ وقف كامل لأعمال العنف المسلحة بجميع أشكالها ومن جانب جميع الأطراف».
وانضمت كل من روسيا والصين اللتين عارضتا قرارات المجلس المدعومة من الغرب بشأن إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، إلى بقية أعضاء المجلس في تأييد نشر المراقبين. وهذا القرار هو الأول الذي يتم تبنيه دون انقسام بين أعضاء المجلس منذ بداية الاضطرابات في مارس 2012.
ودعت الوثيقة الأطراف السورية إلى «ضمان سلامة البعثة والأفراد الآخرين التابعين للأمم المتحدة دون المساس بحرية الحركة والوصول». وشددت على أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الأولى فيما يتعلق بضمان سلامة وحرية حركة الأفراد التابعين للأمم المتحدة،ودعا القرار إلى التنفيذ الكامل لخطة مكونة من ست نقاط للمبعوث الأممي-العربي كوفي عنان، على أن تكون الخطوة الأولى هي إنهاء الأعمال العدائية، على أن يتبع ذلك محادثات ينتهي بها المطاف إلى إقرار نظام سياسي متعدد الأحزاب.