أعلن أحمد فوزي الناطق باسم الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية كوفي أنان أمس أن فريقاً من الأممالمتحدة سيتوجه إلى سورية في الساعات ال48 المقبلة لإعداد خطة نشر المراقبين. وقال: «يفترض أن يقوموا بإعداد خطة نشر المراقبين»، موضحاً أن هذا الفريق المتقدم سيتألف من خمسة أو ستة أشخاص. ورداً على سؤال عن موعد نشر المراقبين، قال الناطق: «لا أعلم... نحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي ووقف للعنف قبل نشرهم». وأعلن أنان أمام مجلس الأمن أول من أمس أن دمشق وافقت على البدء بتطبيق خطته في سورية عبر اتخاذ خطوات على صعيد سحب القوات العسكرية بحلول العاشر من نيسان (أبريل). وتعمل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا على صياغة نص بيان يصدره مجلس الأمن لأخذ النتائج التي توصل إليها أنان في سورية في الاعتبار، كما أعلن ديبلوماسيون أول من أمس. وسيشكل النص تأكيداً رسمياً على موافقة دمشق على سحب قواتها العسكرية قبل العاشر من نيسان وعلى الاستعدادات لبدء نشر مراقبين من الأممالمتحدة في سورية. ومن المقرر أن يوزع مشروع البيان الذي ليس له قوة القرار الكامل، على الدول الأعضاء في المجلس ليلة أمس بهدف تبنيه غداً الخميس. وقال أحد الديبلوماسيين: «نحن نعمل عليه الآن». وأوضح أن النص «سيعيد التأكيد على مهلة العاشر من نيسان واستعدادات الأممالمتحدة لنشر بعثة مراقبين في حال وقف إطلاق النار وضرورة التوصل إلى عملية سياسية» انتقالية في سورية. ولن يشير البيان إلى موعد العاشر من نيسان كمهلة لتفادي إثارة اعتراض روسيا والصين. ويحدد نص البيان أن «المجلس سيدرس أي إجراء آخر يراه ملائماً» في حال لم تحترم دمشق التزاماتها. وكانت هذه الصياغة التي اختيرت في بيان تم تبنيه في مجلس الأمن الدولي في 21 آذار (مارس) لدعم بعثة أنان. وبعد توقف أعمال العنف من قبل النظام، سيكون أمام المعارضة السورية مهلة 48 ساعة لوضع حد لعملياتها العسكرية. ولمراقبة وقف العنف، تعتزم الأممالمتحدة نشر 250 مراقباً غير مسلحين يتولى الجيش السوري حمايتهم. لكن لا بد قبل ذلك أن يصدر قرار من مجلس الأمن حول نشر المراقبين وسبق أن استخدمت روسيا والصين حق النقض مرتين لاعتراض قرارات تدين النظام السوري في مجلس الأمن. وبحسب التوقعات الأولى للأمم المتحدة فان نشر 250 مراقباً سيتطلب شهرين على الأقل حتى ولو كانوا من مهمتي الأممالمتحدة في لبنان وفي الجولان. إذ لا بد أولاً من تأمين وسائل اتصال و40 مدرعة للدفعة الأولى من المراقبين والتي ستضم مئة عنصر. وحصل ناصر القدوة مساعد أنان على موافقة كل أطراف المعارضة السورية على خطة أنان المؤلفة من ست نقاط، إلا أن المعارضة لا تزال «متشككة حول نية الحكومة» الالتزام بتعهداتها.
