بان كي مون: الوضع في سوريةلم يعد محتملاً أو مقبولاً

بوغور (اندونيسيا) - أ ف ب - اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الوضع في سورية «غير مقبول» وحض المجموعة الدولية على التحرك فوراً لوقف العنف.
وجاءت تصريحات بان كي مون قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث مشروع إعلان رئاسي يحض على اتخاذ «إجراءات إضافية» محتملة إذا لم يلتزم الرئيس السوري بشار الأسد بتطبيق خطة سلام عرضها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان. والإعلان الذي ليس له صفة قرار يمكن أن يتم التصويت عليه خلال اجتماع مجلس الأمن في حال تم التوصل إلى توافق حول صياغة النص.
وقال بان كي مون في مؤتمر صحافي في بوغور في جزيرة جاوا الإندونيسية حيث توجه بكلمة لقوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في البلاد، إن «الوضع في سورية لم يعد محتملاً ولا مقبولاً».
واضاف بان كي مون: «لا يمكننا إهدار الوقت. إن دقيقة أو ساعة واحدة ستعني المزيد من القتلى». وقال: «هذه هي المسؤولية المعنوية والسياسية للمجموعة الدولية».
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالدول التي قامت بجهود ديبلوماسية للمساهمة في وقف العنف في سورية. وقال: «على الأسرة الدولية أن تتحد. إن كنا عاجزين عن التوصل إلى قرار في الأمم المتحدة، فهذا لا يعني أن معاناة الشعب السوري يجب أن تتواصل». وأكد بان كي مون أن أعمال العنف أوقعت حتى الآن «أكثر من ثمانية آلاف» قتيل خلال سنة. وقال: «إن الوضع في سورية بات من المشكلات التي تثير أكبر قدر من القلق للأسرة الدولية».
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن مشروع «الإعلان الرئاسي» حول سورية الذي طرحته فرنسا في مجلس الأمن الدولي لديه «ثلاثة أهداف» أحدها إقرار وقف إطلاق نار بأسرع وقت ممكن.
وقال جوبيه متحدثاً لشبكة فرنسا 2 التلفزيونية إن المطلوب «الحصول على وقف أعمال العنف، وقف إطلاق نار بأسرع وقت ممكن، ثم السماح بوصول المساعدة الإنسانية... ومواصلة العملية السياسية لأنه لا يمكن حرمان الشعب السوري من تطلعاته الديموقراطية». وقال: «أشعر أن الروس يتحركون لأنهم يشعرون بعزلة كبيرة»، مبدياً أمله بأن يتم إقرار النص في مجلس الأمن.
من جهة أخرى، رفض جوبيه مرة جديدة فكرة تسليح المعارضة السورية معتبراً أن ذلك سيزيد من مخاطر نشوب حرب أهلية في البلاد. كما استبعد من جديد أي تدخل عسكري خارجي من دون تفويض من الأمم المتحدة. ويعرب مشروع «الإعلان الرئاسي» الذي حصلت «الحياة» على نسخة عنه عن «قلق (المجلس) البالغ» حيال تدهور الوضع في سورية و «أسفه الشديد» لسقوط آلاف القتلى نتيجة هذه الأزمة.
والنص الذي اقترحته فرنسا على شركائها ال14 في مجلس الأمن يطالب الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة السورية ب»التطبيق الكامل والفوري» لخطة التسوية من ست نقاط التي طرحها كوفي أنان خلال محادثاته في دمشق.
ويتعهد المجلس ب»النظر في إجراءات إضافية» لم يحددها في حال لم يسجل أي تقدم في مهلة سبعة أيام اعتباراً من صدور الإعلان. والإعلان الرئاسي يصدر بالإجماع وليس له وزن قرار.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن أيضاً خلال اجتماعه إصدار بيان صحافي بناء على اقتراح روسيا يدين التفجيرات التي وقعت في دمشق وحلب مؤخراً. واستخدمت روسيا والصين مرتين حتى الآن حق النقض (الفيتو) لمنع المجلس من تبني قرار حول سورية.
وعبر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو عن أمله في أن يتم اعتماد الإعلان. وقال ارو: «نأمل حصول تصويت» الثلثاء، مضيفاً أن الهدف من البيان «محدد جداً» وهو «دعم كوفي أنان»، في إشارة إلى تجنب الدخول في تفاصيل قد تعرقل صدوره. وأضاف السفير الفرنسي بعد تقديمه المقترح لأعضاء المجلس ال14 الآخرين أن هذا «الإعلان الرئاسي هو الأقل خلافية الذي يمكننا تقديمه». وأضاف إن «هذه المسالة على قدر من الحساسية بحيث أن الدول الأعضاء تحتاج إلى تعليمات من عواصمها»، مؤكدا ان على المجلس التصرف «بسرعة» حيث أنه «من غير المفيد» استئناف المحادثات حول إصدار قرار كامل حول هذه المسألة لأن مناقشة هذا الأمر تستغرق أسبوعين.
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال شهر آذار (مارس) «لم يلمح أحد إلى وجود أي نقطة خلاف، ولكن معظمهم اطلعوا على البيان لأول مرة صباح الاثنين». وقال الديبلوماسي البريطاني: «الهدف هو إيجاد أرضية مشتركة لتوجيه رسالة قوية إلى النظام السوري». وكان أنان طلب من مجلس الأمن أن يتحد في تأييده لمهمته وذلك أثناء اطلاعه المندوبين الجمعة على الخطة السداسية التي قدمها للأسد خلال محادثاته معه في دمشق.
ويشير البيان الرئاسي إلى الخطة، ولكن ليس إلى نقاط محددة فيها تشتمل على وقف العنف وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين الذين احتجزوا خلال العام الماضي وسحب قوات الأمن من المدن التي تشهد اضطرابات.
وقال ديبلوماسيون إن الحكومة السورية بعثت برد واحد أكدت فيه أن أنان يجب أن يتعامل فقط مع وزارة الخارجية السورية. وكشرط لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار، أكدت الحكومة أنه يجب على المعارضة إلقاء السلاح، بحسب ديبلوماسيين. كما يجب على الدول المجاورة لها ضمان عدم إرسال الأسلحة إلى الجماعات السورية أو تقدم لها الدعم السياسي أو المالي.
وقال ديبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن على أنان إقناع روسيا بالضغط على نظام الأسد لإرسال رد جديد لأنان. ويوجد حالياً في سورية خمسة خبراء بتكليف من أنان لمناقشة كيفية القيام بمهمة رقابة لوقف أعمال العنف.
وقال أحمد فوزي الناطق باسم أنان إن الخبراء «سيبقون في سورية طالما استطاعوا تحقيق تقدم حول التوصل إلى اتفاق حول الخطوات العملية لتطبيق اقتراحات أنان».