اليمن أفقر دولة في العالم العربي، وقد دفعت الأزمة السياسية الحالية في اليمن إلى تعميق مواطن الضعف الهيكلية المتأصلة منذ أمد طويل في اقتصاد البلد، ولا سيما قدرة فقراء الشعب من الوصول إلى السلع الأساسية –الغذاء والمياه والطاقة-. وفوق هذا، تكشف دراسة صدرت عن المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” عن أن الاقتصاد اليمني هو عبارة عن مجموعة من المصالح المتشابكة والمعقدة وتتحكم فيه نخبة صغيرة من الأشخاص وخاصة القطاع النفطي، والاستيراد، والانتاج، والصناعة. وتشير الدراسة إلى أنهم منخرطون في الأزمة الحالية في اليمن. وبالتالي تتعاضد الأزمة السياسية والاقتصادية مع شبهات فساد أو على الأقل سيطرة القلة على موارد بلد فقير. مثل هذه المعادلة تظهر أن الحراك اليمني لا يختلف عما يحدث في العالم العربي، إن لم تكن أزمته أعمق، بتضافر العامل السياسي والاقتصادي كدوافع للتظاهر ضد نظام الرئيس علي عبدالله صالح. نساء يمنيات يتظاهرن في العاصمة صنعاء ويتميز “الحراك اليمني” بفاعلية وجود العنصر النسائي، والذي يُظهر إلى درجة كبيرة حجم الوعي السياسي لدى المرأة اليمنية من ناحية، ومدى تضررها كأم ووأخت وزوجة وأبنة...إلخ فالمرأة تعاني من العنف البنيوي الموجه ضدها سياسياً، واقتصادياً وتعليمياً. وبالتالي، يلاحظ أن عمق الأزمة اليمنية يجعل السيناريوهات فيها ذات طابع أحادي ما بين استمرار الوضع السياسي على ما هو عليه ليقود إلى تفجير الأزمة بما فيها سيطرة مجموعات مسلحة، وعلى رأسها القاعدة، على مناطق معينة مؤسسين ملاذات آمنة، وإما ينجح الحراك السلمي في تقديم بديل سياسي لليمنيين ويخرجه من المأزق العميق الذي يعيشه.
