أولويات وزارة الإسكان ومآرب العقاريين!

مفلح عبدالله ال علاس
في ربيع الآخر من العام الماضي، أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء وزارة الإسكان، وذلك لاحتواء معضلة الإسكان التي أصبحت محور حديث الإعلام واهتمام المسؤولين. والمستفيد النهائي «المواطن السعودي» يعلم أن مهمة الوزارة هي توفير المسكن المريح بالسعر المعقول في ظل انفجار سكاني رهيب في المملكة العربية السعودية. وكذلك كبح جماح التضخم في أسعار الأراضي غير المبرر، وهيكلة وتنظيم أسعار الوحدات السكنية المؤجرة، التي تضاعفت بشكل غريب تزامنا مع التضخم كما يزعم المحللون.
وإني أثق كل الثقة، بأن الوزارة لها رؤيتها الواضحة ورسالتها المهمة المحددة أهدافها. ولكن، لم نلمس أي تغيير ولو بسيط، في مشكلة الإسكان حتى اليوم في بلد يعد الأغنى بموارده من النفط والغاز، ومساحاته الشاسعة التي تعد قارة بحد ذاتها. هناك أمر آخر وهو أولويات وزارة الإسكان المثيرة للشك والحيرة. قرأنا جميعاً أن الوزارة وقعت عدة مشروعات في كل من الدوادمي وشقراء وتيماء. وحسب علمي فهذه محافظات كباقي المحافظات العديدة التابعة لمناطق كبرى في المملكة. ومثل هذه المحافظات الأولى أن تعطى قروضا عقارية لأن أسعار الأراضي مازلت في متناول المواطن ذي الدخل المتوسط.
وأما المدن الكبيرة، كالرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام وأبها، وغيرها من المدن الرئيسية، فإن الملاحظ أن الأراضي غالية، حتى لا تكاد تجد شقة بالقرض العقاري، فالأولى إيقاف ضخ القروض العقارية في هذه المدن مؤقتاً (إلا لمن لديه أرض جاهزة للبناء) لأنه السبب الرئيسي لغلاء الأراضي، حتى تتراجع أسعارها إلى المعقول. والتوسع في مشروعات الإسكان، وجعلها أولوية الوزارة.
قرأنا وسمعنا ما تداولته وسائل الإعلام عن استلام الوزارة الأرض المخصصة لها في منطقة الرياض. ومازلت المناطق الأخرى تنتظر خاصة المنطقة الشرقية لحساسية موقعها الاقتصادي.
البعض ذكر أنهم بصدد تقديم طلب للجهات المعنية، يجعل البنوك تعمل على ضخ قرض إضافي مع القرض العقاري، وبذلك يبقى المواطن تحت رحمة الدين لربع قرن، لمجرد شراء شقة. الذي يزيد الطين بلة، أنه كلما زادت تسهيلات البنوك للقروض، ارتفعت أسعار العقار إلى الضعف! باختصار، يجب أن تكون قرارات ومشروعات وزارة الإسكان تصب في مصلحة المواطن، وليس في جيوب العقارين وحسابات البنوك وأسهم الشركات المطورة للإسكان!