يلتقي اليوم الأربعاء في «عكاظ» معالي الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان عددا من الشخصيات والأكاديميين والكتاب والمثقفين ورجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في المجال العقاري والتطوير العمراني والمهندسين والمتخصصين والشباب، ضمن سلسلة حوارات المسؤولية المشتركة التي تنظمها «عكاظ»، وتستضيف فيها أصحاب السمو الأمراء ومعالي الوزراء وأصحاب القرار لتعزيز التواصل بين المسؤولين والمواطنين بمختلف اهتماماتهم وشرائحهم ونشاطاتهم لتبادل الرأي واستماع كل من الآخر. حوار المسؤولية المشتركة مع معالي وزير الإسكان سيركز على عدة محاور منها: مشكلة الأراضي وارتفاع أسعارها، مصادر وشروط التمويل، أنظمة العقار غير المفعلة، خطط وزارة الإسكان وبرامجها، دور الوزارة في المحافظة على الهوية العمرانية الخاصة لكل مدينة. وقد استطلعنا رأي عدد من الكتاب والمهتمين بقضايا التطوير العمراني والمواطنين حول تطلعاتهم ومطالبهم من وزارة الإسكان. اهتمام الجميع وفي هذا الصدد يؤكد الأستاذ علي الرابغي أن مشكلة الإسكان تمثل هما كبيرا أو هاجسا لكل مواطن وخاصة من الشباب الذين يواجهون مسؤوليات بناء مستقبلهم، ومن خلال تقصي أسباب هذه المشكلة نجد أنها ترتكز على أمرين أساسيين هما مكونات هذه المشكلة الأرض وتمويل البناء. وبنظرة للواقع نجد أنه قد تم التركيز في حل هذه القضية على المشكلة المادية المتمثلة في تمويل البناء وترك جانب مهم أعني بذلك الأراضي، مما أتاح للعقارين وملاك الأراضي ممارسة لعبتهم دائما بإشعال الأسعار وتبريدها حتى أعيت الأسعار قوى وقدرة المواطنين على شراء الأراضي. ولعل نسبة 60 في المائة من السعوديين لا يملكون مساكن وهي كما ترى نسبة عالية، والحل في رأيي وكما أشار مجلس الشورى يتمثل بأن تسن ضريبة على الأراضي البيضاء خاصة التي في وسط المدن تعوق حركة النمو وتشل وتحرم الشباب من فرصة السكن. التروي والتخطيط ويقول الدكتور سالم سحاب: إن الوزارة مطالبة من المجتمع بنتائج (ملموسة)، وأنا أتمنى أن تكون إنجازاتها (مدروسة أولا ثم ملموسة)، الناس يريدون مباني منتصبة وأحياء عامرة ومساكن معمورة، وبسرعة لا مثيل لها. وعندما يكون هم الوزارة هو تلبية هذه المطالب دون رؤية ودراسة، فإن العواقب قد لا تكون سارة بعد سنوات ليست بالكثيرة، وتجارب الإسكان المشابهة كثيرة في أرجاء الأرض، والكثير منها حكم عليه بالفشل لأنه انتهى إلى بؤر تجمع صورا غير مقبولة من الانحراف بأوجهه المتعددة. لا بد من تنظيمات وتعليمات ترتقي بهذه الأحياء ولا تسيء إليها، ولا بد من تشريعات تحمي الأغلبية مقابل الأقلية، حتى لا تكون هذه الأحياء في النهاية طاردة لمن يخشى الانحراف على أبنائه أو انعدام الأمن على أسرته. لا نريدها تكرارا لبعض عشوائيات اليوم مع اختلاف في المواقع وتخطيط الشوارع والأرصفة والمداخل والمخارج. القرية السكنية ويرى الدكتور علي التواتي أن الوزارة أمامها تحديات كبيرة من أهمها استكمال هياكلها التخطيطية والتنفيذية وإعادة جميع أجزائها المتناثرة في باقي الوزارات. وبالنسبة للمشاريع الإسكانية المزمع تنفيذها آمل ألا يعتمد الأسلوب التقليدي الشائع في البناء ويفضل البناء الذي يقوم على فكرة القرية السكنية المتكاملة أو ما يعرف عالميا بالمدن الصغيرة التي تحيط بالمدن الكبيرة إحاطة السوار بالمعصم والتي يمكن أن تزود بكافة الخدمات البلدية المتكاملة. ويتفق مع هذا التوجه الكاتب الصحفي الأستاذ عبدالله أبوالسمح الذي يطالب الوزارة بالعمل على إنشاء ضواح قريبة من المدن الكبرى لتخفيف الزحام ولإيجاد أماكن للسكن في أماكن جديدة وبتخطيط جديد وحديث. معالجة غير تقليدية بينما يطالب الدكتور ماجد قاروب أن تعالج المشكلة من جذورها، ويقول: المعضلة لم تكن أبدا في بناء المساكن، أساس المعضلة ارتفاع أسعار الأراضي المتوفرة للسكن ما لم تتدخل الوزارة بانتزاع ملكية الأراضي البيضاء داخل المدن بما يؤدي إلى خفض الأسعار في بلد بمساحة المملكة العربية السعودية يفترض أن لا يكون فيها مشكلة شح أراض ولا ارتفاع في أسعارها. وبالتالي يجب التدخل بأساليب غير تقليدية لمعالجة مشكلة غير تقليدية، يجب أن تكون الأراضي في متناول الجميع، وبالتالي يمكن البناء عليها وهذا بدوره يساهم في حل المشكلة. ويتساءل الدكتور فايز جمال هل ستكون وزارة الإسكان أسيرة الأمانات، لا بد من بحث عن حلول للمشكلة. ويتفق الدكتور جمال مع الدكتور قاروب في مطالبته بقيام الوزارة بنزع ملكيات الأراضي البيضاء التي سبق منحها داخل حدود المدن ويتم البناء فيها، وهناك نسب كبيرة من الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل المدن يمكن أن تنزع ملكيتها لصالح وزارة الإسكان وبناء مشاريع إسكان عليها. ويتفق مع هذا الطرح أيضا الأستاذ شهوان الشهيوين صاحب مؤسسة للاستثمارات العقارية، يذهب إلى أهمية التروي في طرح المشاريع الإسكانية، حيث إن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى جهد كبير وتتطلب تأمين البنية التحتية ومرافق الخدمات. لذلك أرى أنه من الأفضل التركيز على نزع ملكيات داخل النطاق العمراني للمدن وبناء المشاريع الإسكانية عليها في شكل عمائر من عدة طوابق. شفافية ومشاركة الأستاذ عبدالعليم الشيخ عضو مجلس منطقة مكةالمكرمة يقول نريد تطبيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه. نريد من الوزارة أن تكون قريبة من المواطن تتلمس احتياجاته وتعرض على المواطنين خططها وبرامجها ومخططاتها ومشاريعها والمواقع التي سيتم البناء عليها، وتوضيح آلية التوزيع للوحدات السكنية والاستفادة منها والفئات المستفيدة، وارتباطها بالقرض العقاري. ويطالب الدكتور فؤاد بوقري مستثمر عقاري وعضو لجنة المكاتب الاستشارية الوزارة بإعلان خطتها للعشر سنوات القادمة والخمس سنوات والسنة القادمة. في نفس السياق يؤكد الدكتور أنمار مطاوع على أهمية التخلص من التراكمات السابقة التي كانت تعيق مسيرة الإسكان. إلغاء الوزارة السابقة ترك فراغا إسكانيا تسبب في تفاقم الأزمة ووصولها إلى ما وصلت إليه على مدار سنوات. نريد من معالي وزير الإسكان أن يتخلص من هذه التراكمات والالتفات إلى المشروع المالي، وأن لا تكون هذه التراكمات حاجزا عن الاهتمام بتطلعات القيادة والمواطنين. مراعاة ثقافة المجتمع الدكتور المهندس يحيى حمزة كوشك حمل عدة مطالب لوزارة الإسكان بقوله: نريد بناء وتوفير المساكن، تنفيذ المشاريع، وقف غش المقاولين في البناء، مراقبة تامة للمواصفات حتى لا يكون هناك تلاعب من المقاولين. كما طالب الوزارة بأن تكون مشاريع الإسكان ملائمة ومنسجمة مع طبيعة المجتمع واحتياجاته وثقافته ومشاركة المتخصصين من أبناء الوطن في وضع تصور هذه المشاريع. ويؤكد الأستاذ صالح الطريقي أن كل المواطنين يريدون سكنا.. السكن مطلب لكل مواطن بلا شك، فأي إنسان له متطلبات أساسية يتطلع إليها وبالطبع من بينها السكن.. نتطلع إلى إيجاد حلول لمشكلة احتكار الأراضي، وبالتالي توفير المساكن. توفير مواقع مخدومة ويتعاطف الأستاذ عبدالله سعد الأحمري خبير عقاري مع وزارة الإسكان ويقول يجب أن يكون الجميع عونا لهذه الوزارة الناشئة في تنفيذ المشاريع التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتوفير المساكن المناسبة للمواطنين. ويجب أن لا ترهق الوزارة بتوفير البنية التحتية لمواقع المشاريع بل يجب أن تعطى مواقع مخدومة بالبنية التحتية المتكاملة. ويطالب الدكتور عبدالمحسن القحطاني بمنحة أرض لكل مواطن لا يملك مسكنا ليقيم عليها سكنا له ولأسرته، ويتطلع أن تكون المباني والمساكنالجديدة في شكل بيوت وليست أبراجا سكنية أو شقة. ويخشى الدكتور القحطاني من أن تفاقم مشكلة الحصول على السكن ستعمل على إيجاد مناطق وأحياء عشوائية جديدة. الأستاذ محمود الأقصم عضو مجلس منطقة جازان يتبنى مبدأ إعطاء المواطن السكن اللائق وأن تكون هناك أولويات من حيث المواطن الأكثر حاجة والمناطق الأكثر حاجة للمشاريع الإسكانية، وأن تكون هذه المشاريع متناسبة مع جميع الفئات. إسكان مكة الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الحساني يقول: يريد أهالي مكةالمكرمة إلغاء المزاد العلني المقترح على الجزء الثاني من فلل الإسكان بالعاصمة المقدسة، لأن الجزء الأول وزع على المستحقين للقروض العقارية من أبناء أم القرى حسب سراهم في تقديم القروض وعدد الجزء الأول 1500 وحدة (فيلا)، أما الجزء الثاني المقترح بيعه في المزاد فإن ذلك يعني قيام أصحاب الأموال بشراء فلله والتكسب منها فيما بعد وهو حرمان ذوي الدخل المحدود من أبناء مكةالمكرمة الذين وصلهم الدور في القرض العقاري من الاستفادة من هذه الفلل.. مع العلم أن جميع الفلل والأبراج السكنية التي بنيت في المحافظات الأخرى في بلادنا الغالية وزعت على مستحقي القروض في المدينة أو المحافظة نفسها ولم تبع في المزاد، حيث إن هذا الاقتراح قدم في فترة تم فيها إلغاء وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتم عبر اجتهادات ذات أجر واحد فإن المرجو من معاليه، ألا يسمح بالتفريط في فلل قائمة مستحقة لذوي الدخل المحدود من أبناء مكةالمكرمة لتذهب إلى تجار العقار. ويطالب الأستاذ خالد أبوحفاش عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة بتأمين مساكن مؤقتة لأصحاب البيوت والمنازل منزوعة الملكية.. فهناك عمائر كبيرة في مكة يمكن إسكانهم فيها حتى يتم استلام تعويضاتهم في الوزيرية أو غيرها. المرأة والقرض الدكتورة عائشة نتو تتساءل باستغراب شديد عن عدم إعطاء الصندوق العقاري قرضا للمرأة المواطنة.. لماذا يعطى الرجل ولا تعطى المرأة خاصة إذا كانت موظفة وقادرة على السداد، وأن هناك ضمانا لدى الصندوق فيما يتعلق بالقرض سواء للرجل أو المرأة وهو أن الصك لا يزال مرهونا باسم الصندوق إلى أن يتم سداد كامل القرض.
