تغير (النمط الإسكاني) ضرورة لتلبية الحاجة القائمة للمساكن

لمعالي وزير الإسكان:

تعقيباً على صدور الأمر الملكي القاضي بإحداث وزارة للإسكان وهذا بلا شك يظهر مدى اهتمام الأب القائد الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمشكلة الإسكان ومحاولة إعادة الاهتمام لها بإحداث هذه الوزارة وتعيين معالي الدكتور شويش الضويحي وزيراً لها وهو الرجل الذي عايش هموم الإسكان منذ فترة إبان توليه هيئة الإسكان.. ونظراً لكون الأمر الملكي تضمن ضم جميع القطاعات المهمة بالإسكان إلى هذه الوزارة كالصندوق العقاري ولذا أقول كمواطن لمعالي الوزير الجديد والقديم في معايشة الإسكان وهمومه ليس العمل التقليدي في الإسكان والوزارة وترسية مشاريع الإسكان كما يعمله صندوق التنمية العقارية حسبما يتوفر من أراضٍ سيعالج المشكلة بل ستظل العملية تسير ثم تتوقف مثل أي مشاريع، بل قد تكون العوائق أقرب والحاجة للمساكن في الاعتبار أن النمو السكاني مستمر وبنسب مرتفعة ولذلك عملية الإسكان مستمرة لعقود ولذا يجب أن يواكب ذلك تغيير في سياسات الإسكان التقليدية المتبعة وأعتقد أن معالي الوزير يدرك ذلك لكن المسألة تتوجب في نظري الآتي:
1- العمل على تغيير النمط الإسكاني المتبع حالياً، فسبب نمطنا السابق ورغم مضي أكثر من ثلاثين سنة على البنك العقاري لم تحل المشكلة ولو بنسبة ضئيلة بل بالعكس وجدنا أن ما نسبته 60% يحتاجون إسكان فماذا تم في جهدنا وخططنا في الثلاثين سنة الماضية كما أعتقد أن مساحة الأرض وطريقة البناء هي السبب المباشر فمثلاً كيف نقيس مساحة إسكان جامعة الملك سعود مثلاً وما فيها من فلل وشقق ومستوى بنائها الجميل والخدمات المتوفرة وحجم الأشخاص والأسر الساكنة فيها ونأخذ بالمقابل مساحة مساوية لها بنيت من قبل المواطنين عن طريق البنك العقاري نجد أنه ليس هناك مقارنة فإسكان الجامعة يضم عشرات الآلاف من الأفراد ومئات الأسر، بل آلاف وإسكان حديث بكامل التجهيزات والجودة بينما إسكان المواطنين بنفس المساحة لا يغطي إلا عشرات الأشخاص بفلل عادية وبدون مواصفات جيدة وغالباً لا يتوفر لديها الخدمات وغالب هذه الفلل لمساحة كبيرة لا تضم إلا الزوج وزوجته وبمساحة زائدة تكفي لأسرتين أو ثلاث.. ولذلك يكون في اعتقادي الحل أن تنحُ الوزارة نحو دراسة هذا الأمر آخذة في الاعتبار الحاجة من الاستفادة من الأراضي وعدم التوسع أفقياً وإقناع المواطن لتغيير نمطه في الإسكان ليحصل على فلة صغيرة أو شقة مناسبة للغرض ولدخله يستطيع تسديد أقساطها وما يصادم العقل كيف لمواطن محتاج للسكن ودخله محدود أن يطالب بقطعة أرض كبيرة وبناء سكن مناسب.
2- قيام الوزارة بعمل تخطيط أحياء سكنية على الأراضي التي تملكها وتخصصها لها وزارة الشؤون البلدية والقروية لها وأعتقد أنها الآن لديها مساحات جيدة ثم تقيم فيها مساكن وفلل صغيرة تناسب الأسر السعودية كما في مشاريع وزارة الدفاع والحرس الوطني للإسكان ويسكنها أسر سعودية مرتاحين فيها تتوفر فيها الخدمات اللازمة كذلك بناء شقق مناسبة وتعمل الوزارة على جعل هذه الأحياء نموذجية في تغيير وتحسين ثقافة السكان وتضفي روحاً من التواصل وزيادة العلاقات الاجتماعية بينهم كما أن إقامة مثل هذه الأحياء سيختصر المساحات الشاسعة التي نراها الآن تتمدد في مدننا وقرانا وينتج عنها سلبيات من أهمها صعوبة تغطيتها بمشاريع الخدمات اللازمة مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والزفلتة والإنارة وحتى تغطيتها بالخدمات الأمنية والتعليمية وغيرها ومن أهم السلبيات الأخرى لمثل هذا التمدد العمراني الأفقي اتساع غير محمود للمدن وبالتالي ارتفاع تكلفة المشاريع والخطط من الميزانيات السنوية إضافة إلى عدم ترك مساحات للحاجة للتوسع المستقبلي لهذه المدن.
3- من خلال ما نراه حول وضع الشركات والمقاول الوطني فإن إمكانات هذه الشركات لا تساعد على الاعتماد في تنفيذ هذه المشاريع الإسكانية العملاقة عليها ولنا في تعثر بعض أن لم تكن أغلب المشاريع القائمة حالياً والتي تنفذها شركات سعودية أكبر دليل على ذلك. لذا أرى أن تعتمد الوزارة على جلب شركات أجنبية وخاصة من اليابان وكوريا والصين لتنفيذ هذه المشاريع الإسكانية والاستعانة بابتكاراتهم في هذا المجال وبأرخص الأسعار واختصاراً للوقت لا سيما أنه يجب على المسؤولين الإسراع في تنفيذ أوامر خادم الحرمين الشريفين في الإسكان التي أكد عليها -حفظه الله - ووفر الدعم المالي لها لكي ينعم المواطن ويحس أن هذه المشاريع في متناوله وأن صبره لن يتعدى سنتين أو ثلاث ليتسلم بواكير هذه المنازل وينعم بها لا أن ييأس من متابعته لطرح هذه المشاريع ثم سحبها من المقاول أو تعثرها.... إلخ.
بقي أن أقول لمعالي الوزير الذي نحسبه مواطناً ومسؤولاً مخلصاً سينفذ التوجيهات الكريمة وسيكون حريصاً على أن تبدع وزارته في رسم الخطط والتنفيذ بشكل يواكب طموحات القيادة وتطلعات ملك يهمه أن يحصل كل مواطن على سكن مناسب ولائق وألا تعمل الوزارة وتواجه مشكلة الإسكان بشكل تقليدي كما كان في السابق، وأسأل الله لمعالي الوزير ومسؤولي الوزارة التوفيق والنجاح ليترجموا طموحات قيادتنا على الواقع وتحقيق أهدافها السامية.
محمد المسفر -
مركز الجريفة بشقراء