كشفت مصادر عراقية مطلعة أن رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، رفض خلال مكالمة هاتفية مع رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، طلب الأخير تشكيل وفد برلماني يضم قياديين من الكتل الرئيسية، وهي «التحالف الوطني والتحالف الكردستاني وائتلاف الراية الوطنية»، لحضور أعمال القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة بغداد نهاية الشهر الجاري. وأكدت المصادر ذاتها ل «الشرق» أن «المالكي» شدد على أنَّ أعمال القمة لها جانب رسمي يتعلق بعمل الحكومة فقط ولا علاقة للبرلمان بها، ممّا دفع «بارزاني» لاتهام الحكومة المركزية في بغداد ب «الفشل»، كما انتقد في خطابٍ ألقاه بمناسبة أعياد نوروز تشكيل جيش مليوني في البلاد «يدين بالولاء لشخص واحد جمع السلطة بيديه». وشدد على أنه «كفى لذلك الشخص الذي يحمل صفة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات وغيرها من المناصب، معتبراً أنَّ العراق يتجه نحو «الهاوية» بسبب فئة في السلطة تريد جره ل»الدكتاتورية». وفي سياق متابعة «الشرق» لتصاعد حدة التلاسن الإعلامي بين إقليم كردستان وحكومة «المالكي»، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد العباس شياع، أن ما أسماه محاولات إعلان الدولة الكردية في الوقت الحالي يعد تمرداً على الدستور من قِبَل الأكراد، وفي حال رغب إقليم كردستان في تشكيل دولة مستقلة فإن ذلك يتم عن طريق تعديل الدستور أو عن طريق التوافق السياسي. واعتبر «شياع» خطاب رئيس إقليم كردستان الأخير بمثابة رد فعل متسرع وانفعالي تجاه إلغاء العقود النفطية وإيقاف شركة «أكسن موبيل» الأمريكية عن العمل في كردستان، لأنها خالفت الدستور بتعاقدها مع الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة المركزية. وفي ذات الإطار، قال النائب عن دولة القانون، صالح الحسناوي، «إنَّ رئيس إقليم كردستان فاجأنا بالحديث عن اللجوء إلى شعب الإقليم لتقرير مصيره إذا لم يتم التوصل إلى حل مناسب للخلافات مع بغداد»، واصفاً لهجته ب»الغريبة والاستفزازية للكثير من المواطنين والسياسيين من حيث التوقيت والمضمون». بدوره، عزا النائب عن التحالف الكردستاني، فرهاد الأتروشي، التصعيد السياسي من قِبَل نواب دولة القانون ضد «بارزاني» إلى ما أسماه محاولتهم التغطية عن فشل ائتلافهم في إدارة الدولة. وقال «إن التصعيد السياسي الذي نشهده هذه الأيام من قِبَل نواب دولة القانون ضد بارزاني ما هو إلا محاولة منهم لإثارة الأزمات للتغطية على مسؤوليتهم عمَّا نهب من ثروات البلاد وهدرهم لمئات المليارات من الدولارات على الأمن والخدمات التي لا نعرف أين صُرِفَت وأين ذهبت بالإضافة إلى التغطية على مسؤوليتهم عن تدمير البنى التحتية للعراق طيلة التسع سنوات الماضية بعد 2003، لا بل حتى هدموا ما كان موجود أصلاً من إعمار في عهد النظام السابق ونهبوه وسرقوه»، حسب قوله. وطالب «الأتروشي» مجلس النواب أيضاً ب»استجواب» رئيس الحكومة، واتهمه بمحاولة تهريب نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، إلى خارج العراق عن طريق إرسال رسائل سرية إلى إقليم كردستان تحثه على ذلك. وتابع «رئيس الوزراء حنث باليمين الدستورية، وسيؤدي بسبب نزعاته وتوجهاته المخالفة للنظام السياسي الجديد بالبلاد إلى الهاوية»، داعيا الكتل السياسية إلى «العمل بجدية لتشكيل حكومة جديدة». في المقابل، دعا المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، إلى احتواء الأزمة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان «بعقول كبيرة»، وفيما انتقد مقايضات بعض الدول العربية لحضور قمة بغداد نهاية مارس الجاري، اتهم تنظيم القاعدة بالسعي لإفشال القمة عبر التفجيرات.
