أعاد المجلس البلدي بمحافظة القطيف ملف «استراحات الأوجام» إلى الواجهة أمس الأول، في اجتماع شهد شداً وجذباً، وانتهى إلى بيان قال فيه المجلس إنه طالب البلدية بمتابعة وتنفيد قرارين سابقين للمجلس حول الاستراحات. وكان القراران قد أشارا إلى مخالفات تعاقدية تمثلت في عدم سداد الإيجارات للبلدية، ومخالفات استخدام لأراضي الاستراحات. وطالب القراران البلدية بسحب الأراضي المؤجرة غير المسدَّدة إيجاراتها أو المخالفة للنشاط وعدم تجديد العقود السارية وإعادة الأراضي إلى أملاك البلدية للاستفادة منها في مشروعات خدمية وتنموية. كما تضمن قرار المجلس الأخير مطالبة البلدية بتقرير دوري مفصل عن وضع الاستراحات بحيث يوضح التقرير عدد الأراضي والمخالف منها للاستخدام والمؤجر والشاغر وغير المستثمر أو المطور.وكان الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس المهندس عباس الشماسي؛ قد استضاف رئيس المجلس السابق الدكتور رياض المصطفى الذي قدَّم عرضاً عن الاستراحات، مبيناً الوضع القانوني لها والأوامر الرسمية القاضية بمنحها كأراض زراعية قبل أكثر من ثلاثين عاماً. وركز المصطفى على ما حدث من تجاوزات ومخالفات بتحويل الأراضي إلى استراحات ومصانع ومستودعات حديد وخردة ومقار لشركات وسكن عمال دون الحصول على تراخيص بناء أورخص مهنية، مؤكداً أن الأنشطة الحالية تخالف الاستخدام المعتمد للمنطقة.وبدورها قدَّمت البلدية عرضاً عن الإجراءات المتخذة من قِبَلها حيال قرارات المجلس البلدي السابقة المتعلقة بالاستراحات والآليات المتخذة في ذلك منذ استلامها ملفات الاستثمار من الأمانة في 1429ه، وبيّنت البلدية أنها ألغت تسعة عقود إيجار لمخالفتها النشاط المصرح به أو لعدم سداد الإيجارات، كما تم توجيه 87 إنذاراً للمخالفين و189 مطالبة للسداد، وثلاثين خطاباً لإلغاء العقود و11 خطاباً لإخلاء المواقع، كما تم شرح الآليات الخاصة لمتابعة المخالفات وإزالتها بالتنسيق مع المحافظة وشركة الكهرباء ووزارة الزراعة. حيث يتم قطع التيار الكهربائي على المخالفين، مع حضور الشرطة في حالة تنفيذ إزالة المخالفات من قبل البلدية لمن لم يتجاوب مع الإنذارات المعطاة مع إقرارغرامات مالية والتحفُّظ على ما يتم مصادرته.وانتهى المجلس إلى مطالبة البلدية بالمتابعة المكثفة لوضع الاستراحات، بتقرير دوري شامل يشمل المساحات وأعداد المستأجرين والاستخدامات الحالية والمتابعات التي تمت حولها وقيام البلدية بإجراء رفع مساحي لهذه المواقع تمهيداً لدراسة الاستخدامات المقترحة للأراضي التي يتم إخلاؤها لوضع خطط مستقبلية تلبِّي متطلبات المحافظة التنموية من المشروعات ومتابعة إجراءات إلغاء العقود الحالية وإنهاء عقود المستأجرين المخالفين واستكمال الإجراءات النظامية المتخذة.وفي سياق متصل ناقش المجلس الآليات والإجراءات المتبعة في استخراج طلبات حجج الاستحكام، وقرَّر الكتابة للأجهزة المختصة لاستيضاح الأسس القانونية لبعض الإجراءات المتبعة بهدف تسهيلها وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وفي البند الثالث ناقش المجلس مسميات المشروعات التنموية المقترحة للعام المالي 2013 تمهيداً لرفعها لوزارة المالية حيث تم رصد أكثر من أربعين مشروعاً تنموياً منوعاً.وقرر المجلس عقد ورشة عمل لوضع خطة خمسية لإدراج احتياجات المحافظة من تلك المشروعات التي تم حصرها من قبل لجنة حصر الاحتياجات بالمجلس، ومن ثم تحديد الأوليات ومواقع تلك المشروعات على أن يتم التنفيذ وفقاً لتلك الخطة الخمسية.وتشمل المشروعات المقترحة طرقاً شريانية وجسوراً وفك اختناقات ونزع ملكيات وتطوير طرق رئيسة وتأهيل وتطوير مناطق مركزية في المدن والقرى وإنشاء وتأهيل حدائق وتحسين الواجهات البحرية والشواطئ، إضافة إلى إنشاء أسواق نفع عام وأخرى شعبية وإنشاء مركز لنظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى مشروعات السفلتة والأرصفة والإنارة وشبكات تصريف الأمطار وتحسين مداخل المدن والقرى وإجراء الدراسات، على أن يتم عرض مشروع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية على المجلس، التي صاغها فريق العمل لإقرارها في الاجتماع المقبل بعد أسبوعين. استراحات الاوجام ( جرافيك الشرق)
