«بلدي القطيف» يُعيد «مخالفات استراحات الأوجام» إلى طاولة النقاش

أعاد المجلس البلدي في محافظة القطيف، ملف استراحات الأوجام إلى الواجهة من جديد، إذ ناقش أعضاؤه أمس وضع هذه الاستراحات، بعد أن كان المجلس السابق أصدر في حقها قرارات عدة، ما زالت «حبيسة الأدراج». وأكد المجلس أمس، على تنفيذ قراري المجلس السابق، حول الاستراحات، والقاضيين ب «سحب الأراضي المؤجرة غير المُسدد إيجاراتها أو المخالفة للنشاط المؤجر من أجله»، و»عدم تجديد العقود السارية حال انتهائها، وإعادتها إلى البلدية، للإفادة منها في المشاريع الخدمية والتنموية».
وأثارت «الحياة» في وقت سابق، موضوع «استراحات الأوجام»، وسط أسئلة عدة حول الوضع الحالي للأراضي، ومدى إفادة المنطقة منها، ونشرت مخاطبات تمت بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمين المنطقة الشرقية، حول وضع هذه الأراضي. وطالب المجلس البلدي، في اجتماعه أمس، برئاسة رئيسه المهندس عباس الشماسي، بتزويده ب «تقرير دوري مفصل عن وضع استراحات الأوجام، يحوي عددها، والمخالف منها للاستخدام، والمؤجر، والشاغر، وغير المستثمر، أو المطور».
وحلّ عضو المجلس البلدي رئيسه السابق الدكتور رياض المصطفى، ضيفاً على اجتماع المجلس أمس، لتوضيح الوضع القانوني عن استراحات الأوجام. وقدم المصطفى عرضاً عنها، مبيناً وضعها القانوني والأوامر القاضية بمنحها كأراضٍ زراعية قبل أكثر من 30 عاماً، وما حدث من «تجاوزات ومخالفات»، بتحويل استخدامها إلى «استراحات، ومصانع، ومستودعات حديد وخردة، ومقار شركات وسكن للعمال، من دون الحصول على تراخيص بناء، أو رخص مهنية»، لافتاً إلى أن الأنشطة الحالية «تُخالف الاستخدام المعتمد للمنطقة». وقدمت البلدية، ممثلة في إدارة الاستثمار، عرضاً عن الإجراءات المتخذة من قِبلها، حيال قرارات المجلس السابقة عن الاستراحات، والآليات المتخذة منذ استلامها لملفات الاستثمار من الأمانة في العام 1429ه، إذ تم إلغاء تسعة عقود إيجار، «لمخالفتها النشاط المُصرح به، أو لعدم سداد الإيجارات المُستحقة»، كما تم توجيه 87 إنذاراً للمخالفين، و189 مطالبة بالسداد، و30 خطاباَ لإلغاء العقود، و11 خطاباً لإخلاء المواقع. وشرحت الإدارة الآليات الخاصة بمتابعة المخالفات، وإزالتها بالتنسيق مع المحافظة، وشركة الكهرباء، ووزارة الزراعة، إذ يتم «قطع التيار الكهربائي عن المخالفين، بتواجد الشرطة، في حال إزالة المخالفات من قبل البلدية، لمن لم يتجاوب مع الإنذارات، مع إيقاع الغرامات المالية، والمصادرة، والتحفظ على ما يتم مصادرته».
وأكد المجلس ضرورة المتابعة «المكثفة» لوضع الاستراحات، واعتماد تزويد المجلس بتقرير دوري شامل يشمل المساحات، وأعداد المستأجرين، والاستخدامات الحالية، والمتابعات التي تمت حولها، وقيام البلدية بإجراء رفوعات مساحية لهذه المواقع، تمهيداً لدرس الاستخدامات المقترحة للأراضي التي يتم إخلائها، لوضع خطط مستقبلية تلبي متطلبات المحافظة التنموية من المشاريع، ومتابعة إجراءات إلغاء العقود الحالية، وإنهاء عقود المستأجرين المخالفين، واستكمال الإجراءات النظامية المتخذة».