«الشؤؤن البلدية» تستوضح عن «مخالفات» تأجير 300 قطعة أرض في القطيف

طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانة المنطقة الشرقية، بإيضاح موقفها من «المخالفات الواضحة التي ترتكب في حق الأراضي الكبيرة المملوكة للبلدية، التي تقع غرب محافظة القطيف»، وتعرف ب «استراحات الأوجام 1 و3»ويبلغ عددها نحو 300 قطعة. وتستعمل حالياً كمخازن لمواد بترولية وكيماويات، ومصانع مياه، وكراجات، وصالات أفراح، واستراحات للتأجير اليومي، ومشاتل، ومزارع، ومشاريع دواجن.
وأجّرت البلدية قبل أكثر من 20 سنة، هذه الأراضي إلى مجموعة من التجار ورجال الأعمال «المقتدرين»، إضافة إلى بعض المسؤولين، على عهد الأمناء السابقين الذين تعاقبوا على منصب أمين مدينة الدمام آنذاك، وبمبالغ سنوية «رمزية». وجدد بعضها الأمين الحالي. واستغلت بعض هذه الأراضي، التي أقيمت عليها مزارع واستراحات خاصة، ومستودعات، وسكن عمال لبعض الشركات والمؤسسات، بواسطة عقود من الباطن مع المستأجر الأصلي من البلدية. فيما لا يزال بعضها فارغاً من دون أي استثمار، أو استغلال، وجزء كبير من مستأجريها لم يسددوا المبالغ السنوية المستحقة عليهم. وعلى رغم ذلك لم يتم سحبها منهم، بحسب ما تنص عليه العقود المبرمة معهم، إذ تم تأجير بعض الأراضي على مسؤولين في البلدية وأقاربهم.
وحصلت «الحياة» على مخاطبات جرت بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبين أمانة الشرقية، ممثلة في أمينها المهندس ضيف الله العتيبي، طالبت الوزارة فيها بضرورة «إيضاح المستندات النظامية التي تم على أساسها تأجير الأراضي لإقامة استراحات». وتضمن الخطاب مساءلة للأمين، عن الأسباب والدوافع التي تم على إثرها تأجير هذه الأراضي، خصوصاً ان «قرار مجلس الوزراء رقم 1220، الصادر في العام 1396ه، كان يحكم كيفية تأجير العقارات البلدية في الفترة التي يتم تأجير تلك المواقع، إذ نص على عدم استثناء عقارات البلدية من طرحها في مزايدة، وفقاً لنص المادة رقم 184 من نظام المناقصات والمزايدات». وسألت الأمانة عن «أسباب عدم إيضاح عدد المواقع المؤجرة، والتي لم يقم أصحابها بالبناء عليها أو التصرف فيها. ولا زالت أراضي فضاء، وكذلك المواقع التي تم تغيير النشاط الأساس المنصوص عليه في العقود، ونوعية المشاريع المقامة عليها، وعدم إيضاح المستند النظامي الذي أدى إلى السماح لأصحابها بتغيير النشاط»، موضحة في خطابها أن «العقود المبرمة وبحسب إفادة الأمانة، تم إقرارها منذ العام 1411ه»، متسائلة: «هل تم معالجة العقود عند انتهائها في العام 1431ه، بما نصت عليه لائحة التصرف في العقارات البلدية الصادر في الأمر السامي في العام 1423ه حالياً، للعقود التي أبرمت قبل صدور اللائحة». ورد أمين الشرقية، في أحد خطاباته، على استجوابه بخصوص هذه الأرضي، مبيناً أنها «تقع ضمن الأراضي الواقعة تحت إشراف وزارة الزراعة والمياه، وسلمت لوزارة الشؤون البلدية والقروية في العام 1400ه، إذ قامت الأمانة بتأجير المواقع كاستراحات، وفقاً للأمر السامي»، معتبراً ان الموقع هو «مخطط زراعي استثماري معتمد بحسب دراسة المخطط الإرشادي للمحافظة. ويبلغ عدد القطع الزراعية نحو 300 قطعة، بين مزرعة واستراحة زراعية». وأضاف ان «العقود المبرمة مع المواطنين منذ العام 1411ه، لم تبرم بناء على لائحة التصرف في العقارات البلدية، وتم تأجيرها قبل صدور الأمر السامي في العام 1423ه».
المصطفى: الأمانة
والبلدية تلتزمان الصمت
وكان عضو المجلس البلدي في القطيف الدكتور رياض المصطفى، رفع شكوى إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، حول «عدم اهتمام بلدية القطيف والأمانة في قضية هذه الأراضي»، ما أدى إلى توجيه مساءلات من الوزارة إلى الأمين. وأوضح المصطفى، ل «الحياة»، انه رفع هذه الشكوى من خلال «سلطة المجلس الرقابية، لذا اعرض الموضوع للتحقق والمساءلة من نظامية العقود والالتزام في لائحة تأجير العقارات البلدية، حفاظاً على الأملاك العامة، وبما ينعكس ايجابياً على مشاريع البلدية واستثماراتها، ويسهم في تطوير الخدمات».
وذكر انه خاطب البلدية «لتوفير المعلومات كافة المتعلقة في هذه الاستراحات، وأسماء المستأجرين لها، وأرقام عقودهم، ومساحة كل أرض، وقيمة الإيجار السنوي، وحال تسديد الإيجار، والمبالغ المتخلفة»، مضيفاً أنه «بعد أكثر من 30 شهراً، لم ترد للمجلس أي توضيحات. وناقش المجلس هذا الموضوع قبل ثلاث سنوات، وبكل تفاصيله وأبعاده، ووفق المعلومات التي توافرت للمجلس».
وأضاف ان «المجلس اتخذ قرارات عدة، أبرزها سحب الأراضي المؤجرة لمن لم يسدد الإيجارات أو لم يستغلها بحسب النشاط المؤجر من أجله، أو استغلها في نشاط يخالف العقد، وشكل لذلك لجنة، مهمتها الاطلاع على البيانات والمعلومات كافة المتعلقة في هذه الأراضي، وحصرها على الطبيعة، ومعرفة المسددين للإيجارات من المتخلفين، والمستثمرين لها من غير المستثمرين، والمخالفين للنشاط من عدمه، ورفع تقرير وافٍ عنه للمجلس، إضافة إلى عدم تجديد العقود السارية حال انتهائها، أو من يتخلف عن السداد مستقبلاً، وإعادة الأراضي والمنشآت والمباني القائمة عليها إلى أملاك البلدية، لاستخداماتها المختلفة واستثماراتها الجديدة».
وأوضح ان المجلس كلّف قبل 13 شهراً، البلدية بإعداد «تقرير ميداني مفصل عن وضع الأراضي، يحوي عددها، والمخالف منها للاستخدام، والمؤجر من الباطن، والشاغر، وغير المستثمر، أو المطور، ورفعه إلى المجلس خلال شهرين»، مضيفاً انه «لم تقدم البلدية أي تقرير إلى اليوم. ولم يتابع أو يعقب المجلس على تأخير البلدية، أو يوجه لها لفت نظر، أو يرفع الأمر إلى الوزير».
وأضاف المصطفى، «رفعت للمجلس بطلب مساءلة عن الأسس القانونية لتأجير الأراضي، منذ أربعة أشهر، ولم يرفعه رئيس المجلس إلى المناقشة في المجلس، إلى الآن». وأردف أن «عملية تأجير استراحات البلدية مخالف لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم 19278، الصادر في العام 1400ه، القاضي بتسليم جميع الأراضي الزراعية في منطقة غرب الدمام لبلدية الدمام، وتخطيطها، وتوزيعها على المواطنين المستحقين لها. كما يُعد ذلك مخالفة للأمر السامي رقم 16252، الصادر بعد ذلك بثلاث سنوات، القاضي بأن تبقى هذه الأراضي لما خُصصت له في الأمر السامي السابق. ولم يتم استثناء أي جزء من هذه الأراضي من عملية التخطيط والتوزيع للمواطنين. كما لم يتم الحصول على إذن بذلك من الجهة التي صدر عنها الأمر السامي».