«بلدي القطيف» يناقش «منع التدخين» في أول اجتماع له ... بعد «الأزمة»

يعقد المجلس البلدي في محافظة القطيف، مساء اليوم، اجتماعه الأول، منذ الانقسام الحاد في المجلس، على خلفية الأحداث واعتراض بعض الأعضاء على سياسة إدارته، والعلاقة مع الجهاز التنفيذي. بعد أن علق العضو الدكتور رياض المصطفى عضويته وأعلن انسحابه من الجلسة السابقة، اعتراضاً على «عدم معالجة ضعف الأداء والمراقبة المالية لموازنة البلدية، حتى وصلت المبالغ غير المصروفة إلى نحو 240 مليون ريال»، إضافة إلى رغبة أعضاء آخرين في تعليق عضوياتهم، «ما لم يتم إيجاد سياسة واضحة وخطة تنفيذية يسير عليها المجلس الحالي».
ويأتي هذا الاجتماع بعد «تراشق إعلامي حاد»، بين عدد من الأعضاء، أبرزهم نائب الرئيس فالح المليحي، وزميله المصطفى، على خلفية تصريح الأخير المحتج على «ضعف الأداء والمراقبة المالية، إضافة إلى عدم حصول البلدية على مشاريع جديدة، وعدم الاكتراث بالتحذيرات والجهود السابقة التي بذلتها لتسكين وتطبيق الهيكل التنظيمي، لمعالجة ضعف الأداء المالي للبلدية، واحتجاجاً على تجاهل رئيس البلدية لقرارات المجلس، لما لها من أهمية بالغة في تطوير عمل البلدية». وهو ما دعا المليحي، إلى اتهام المصطفى «بخيانة الوطن والمواطن»، والتأكيد على «تشكيل لجنة لمحاسبة المصطفى، والرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية»، بعد أن اتهمه ب «تهريب بعض أسرار المجلس والبلدية إلى موقع إلكتروني».
ويتطرق اجتماع اليوم، إلى نقاط عدة، أبرزها «مشروع منع التدخين في المطاعم والأماكن العامة»، التي سيطرحها العضو المهندس عيسى المزعل. فيما يناقش المصطفى «أسباب تدني موازنة البلدية»، مطالباً المجلس ب «معالجة مالية وإجرائية فورية، لتقليص الرصيد الحر، الذي وصل الى 240 مليون ريال. وقد يصل الى 280 مليوناً، لنحو 30 مشروعاً قبل رجب المقبل، موعد مناقشة الموازنة في وزارتي البلدية والمالية»، إضافة إلى «تأجير أراضي استراحات الأوجام».
وأكد المصطفى، ل «الحياة»، حضوره اليوم للجلسة، على رغم انسحابه من السابقة. وقال: «سأكون حاضراً ومتفاعلا مع الآخرين، وسأطرح موضوعين إستراتيجيين، هما الشفافية في المعلومة، ودقتها، وهي حق للمواطنين. وعلى أعضاء المجلس تأصيله، لمشاركتهم في صنع قرارات بلدية فاعلة ومؤثرة، وتلامس تطلعاتهم وآمالهم، كما ضمنه أصل القرار السامي. إضافة إلى أسباب تدني موازنة البلدية، مطالباً المجلس بمعالجة مالية وإجرائية فورية، لتقليص الرصيد الحر». وأضاف «سأناقش كذلك موضوع أراضي استراحات الأوجام، ومدى استفادة المحافظة من هذه الأراضي، بعد مرور 20 عاماً، إذ سأطالب المجلس باتخاذ موقف واضح، من عدم تطبيق البلدية لقرار المجلس البلدي رقم «63»، وعدم قيام البلدية بمعالجة تنامي وانتشار التجاوزات والمخالفات في غرب الأوجام».
وأضاف «لا يحتاج المرء إلى الكثير من التحليل والتحقيق، كي يقبل حقيقة أن 20 عاماً، من تأجير هذه الإستراحات لم يفد المحافظة مالياً ولا تنموياً. ولم يقم المستأجرون بتسديد مبالغ عقود التأجير، ولم تُطور منطقة الاستراحات، وبقيت هذه المنطقة من دون تنمية استثمارية. وأضاعت على المحافظة الاستفادة منها في مشاريع تنموية حيوية أخرى». ودعا البلدية إلى «التحرك من دون تردد، ولا تحفظ، لتطبيق قرار المجلس، بعد مرور أكثر من 24 شهراً على صدور قراره في هذا الشأن، إذ لم يتم استرجاع إلا خمسة في المئة من هذه الأراضي. ولا تبدو البلدية جادة في تنفيذ قرار المجلس، على رغم أن جميع العقود مخالفة لبند سداد الإيجار عند استحقاقه. وتنفيذ قرار المجلس رقم «63» يعتبر نافذاً في حال عدم اعتراض البلدية عليه خلال شهر من صدوره».