«الصحة»: 7 مبادرات في إطار «التحول الوطني 2020»

أعلنت وزارة الصحة أنها ستبدأ اليوم في إطلاق سلسلة من المبادرات الجديدة والنوعية التي سوف تحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية، ضمن 40 مبادرة تطلق تباعاً تم إقرارها كجزء من مبادرات برنامج «التحول الوطني 2020».
وقال مسؤول في الصحة إن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يستهدف إيجاد قيمة مضافة في «الصحة» عبر عدد من المسارات مثل تحسين النتائج الصحية للمواطنين وتيسير حصول الناس على الخدمات الصحية، وتحقيق هذه المسارات سوف يؤدي، بحول الله، إلى توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.
وستكون أولى المبادرات باسم «نموذج الرعاية الصحية»، ويهدف – على المدى البعيد- إلى إحداث تحول جديد في خدمات الصحة، ومحاصرة والحد من انتشار الأمراض المزمنة، والمبادرة بمعالجة أساليب العادات الغذائية الضارة، وقلة الأنشطة البدنية. وهذا الأسلوب الجديد يتطلب «شراكة واسعة» مع المجتمع، بما يضمن الحصول على الرعاية الصحية الأولية المتكاملة قبل الوصول إلى مرحلة المرض.
وأشارت إلى أن من أبرز النتائج المتوقع أن يحققها النموذج الجديد، عدداً من النقلات النوعية مثل توفير رعاية صحية شاملة، ووقت انتظار أقل للحصول على الخدمة، وجودة عالية في الرعاية الصحية. كما سيعتني النموذج بالمرضى من خلال حلول وآليات عملية وذكية وفعالة ومدعمة بالتقنية توفر خدمة صحية سريعة وشاملة.
وأضافت الوزارة أن المبادرات تتضمن أيضا مبادرة «التحول المؤسسي» لمرافق الرعاية الصحية، وتهدف إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن «الصحة»، ونقلها إلى شركات حكومية تتنافس على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية. كما تسعى إلى الوصول إلى الرعاية الصحية لكافة الفئات السكانية، وهذا الوضع الجديد سيؤدي الى تركيز «الصحة» على دورها التنظيمي والإشرافي.
وتشمل المبادرات أيضاً مبادرة «زيادة أعداد الممارسين الصحيين المتدربين وتحسين تدريبهم»، محلياً ودولياً ، للوصول إلى العدد المستهدف من الملتحقين ببرامج التدريب، وذلك عبر عدد من المسارات، ومنها، تأهيل 50 منشأة صحية لتصبح مستشفيات تعليمية معتمدة.
ومن المبادرات «الشراكة بين القطاع الصحي والخاص» التي تستهدف توطين الصناعات الدوائية والصحية، وهذه المبادرة ستؤدي إلى تعظيم القيمة المُضافة للصناعات الدوائية عبر رفع المحتوى المحلي للصناعة وفتح فرص استثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة العرض للوظائف، وتقليل فاتورة الاستيراد مما ينعكس إيجابياً على الميزان التجاري للمملكة. كما تهدف المبادرة – على المدى البعيد – زيادة كفاءة الاستخدام للمرافق الصحية، عبر إدخال أنشطة وخدمات داعمة للرعاية، وإيجاد مراكز استثمارية ربحية للمرافق.
وفِي مسار آخر تستهدف المبادرة رفع نسبة مساهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25 إلى 35% ويتحقق ذلك عبر توسيع التأمين الإلزامي على العاملين ليشمل المؤسسات المتوسطة، وقد بدأ العمل عليه مؤخراً. ومن النقلات الجديدة للخدمة الصحية تم إدخال مبادرة «الصحة الإلكترونية»، وهذه تهدف استراتيجياً إلى تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال استخدام معطيات البيئة الرقمية الجديدة.
أيضاً في مسار رفع كفاءة الإدارة واستثمار الموارد المالية، هناك مبادرة تستهدف، رفع نسبة السكان الذين لديهم سجل طبي رقمي موحد من (صفر) الى 70. وهناك مبادرة أيضاً «الملف الصحي الإلكتروني» لأجل تقديم رعاية صحية آمنة ذات فعالية وكفاءة وجودة عالية بسياسات ومعايير عالمية تحقق ضمان تبادل بيانات ومعلومات صحية موثوقة بين مقدمي الخدمة في أي زمان ومكان وعند الحاجة.