«الصحة» تطلق مبادراتها لبرنامج التحول الوطني.. اليوم

كشفت وزارة الصحة أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم إطلاق سلسلة من المبادرات الجديدة والنوعية التي سوف تحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية ضمن أكثر من 40 مبادرة سوف تطلق تباعا تم إقرارها كجزء من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.
وقال مسؤول في الصحة: إن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يستهدف إيجاد قيمة مضافة في "الصحة" عبر عدد من المسارات مثل تحسين النتائج الصحية للمواطنين وتيسير حصول الناس على الخدمات الصحية، وتطوير طريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، إلخ وتحقيق هذه المسارات سوف يؤدي بحول الله، إلى توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.
وستكون أولى مبادرات الصحة تحت مسمى (نموذج الرعاية الصحية)، ويهدف هذا النموذج على المدى البعيد إلى إحداث تحول جديد في خدمات الصحة، حيث صمم البرنامج ليبادر إلى محاصرة والحد من انتشار الأمراض المزمنة، والمبادرة لمعالجة أساليب العادات الغذائية الضارة، وقلة الأنشطة البدنية، ولتحقيق ذلك تسعى "الصحة" إلى تصميم وتطبيق أسلوب جديد لتقديم الرعاية الصحية يهتم أولا بالحفاظ على الصحة العامة، وليس فقط علاج الأمراض، وهذا الأسلوب الجديد يتطلب (شراكة واسعة) مع المجتمع.
وأضافت "الصحة" أن المبادرات تتضمن أيضا مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، وتهدف هذه المبادرة إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن "الصحة"، ونقلها إلى شركات حكومية تتنافس على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية.
وتشمل المبادرات أيضا مبادرة تحت عنوان:"زيادة أعداد الممارسين الصحيين المتدربين وتحسين تدريبهم"، والهدف الإستراتيجي من المبادرة هو في التوسع في التدريب والتطوير محلياً ودولياً. كما تهدف المبادرة إلى زيادة عدد الأطباء السعوديين المقيمين الملتحقين ببرامج التدريب للوصول إلى (4000) طبيب مؤهل سنوياً.
ومن المبادرات ذات الأهمية القصوى للاقتصاد الوطني مبادرة الشراكة بين القطاع الصحي والخاص التي تستهدف توطين الصناعات الدوائية والصحية، وهذه المبادرة سوف تؤدي إلى تعظيم القيمة المُضافة للصناعات الدوائية عبر رفع المحتوى المحلي للصناعة وفتح فرص استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة العرض للوظائف، وتقليل فاتورة الاستيراد مما ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري للملكة.
وفي مسار تنمية الموارد الذاتية تهدف المبادرة على المدى البعيد أيضا زيادة كفاءة الاستخدام للمرافق الصحية عبر إدخال أنشطة وخدمات داعمة للرعاية وإيجاد مراكز استثمارية ربحية للمرافق تساعدها على نفقات التشغيل والصيانة. كما تهدف المبادرة إلى تسهيل الحصول على الرعاية والعلاج وتقليل فترات الانتظار، ورفع جودة الخدمة، وزيادة كفاءة استخدام المرافق الصحية وخلق فرص وظيفية للمواطنين نتيجة سياسات التوطين
وفِي مسار آخر تستهدف المبادرة إلى رفع نسبة مساهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25٪ إلى 35٪، ويتحقق ذلك عبر توسيع التأمين الإلزامي على العاملين ليشمل المؤسسات المتوسطة، وهو بدء العمل عليه مؤخرا.
ومن النقلات الجديدة للخدمة الصحية تم إدخال مبادرة (الصحة الإلكترونية)، وهذه تهدف إستراتيجيا إلى تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال استخدام معطيات البيئة الرقمية الجديدة لتقديم الخدمات الصحية. أيضا في مسار رفع كفاءة الإدارة واستثمار الموارد المالية في القطاع الصحي، هناك مبادرة جديدة تستهدف رفع نسبة السكان الذين لديهم سجل طبي رقمي موحد من (صفر) إلى 70٪.
وهناك مبادرة الملف الصحي الإلكتروني الموحد التي تهدف إلى تطوير ملف صحي إلكتروني موحد للمريض مبني على مفهوم الرعاية التي تركز على المريض معززة بأفضل معايير الجودة والأمان الإلكتروني لأجل تقديم رعاية صحية آمنة ذات فعالية وكفاءة وجودة عالية بسياسات ومعايير عالمية تحقق ضمان تبادل بيانات ومعلومات صحية موثوقة بين مقدمي الخدمة في أي زمان ومكان وعند الحاجة.