عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون أمس، اجتماعها السابع والستين في مملكة البحرين، برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وفي بداية الاجتماع ألقى محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس الاجتماع كلمة قال فيها: «إن الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون يأتي بعد قمة المجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2016م، التي أقر فيها المجلس الأعلى مواضيع مهمة تسهم في تعميق التكامل والتعاون بين دول المجلس في القطاع المصرفي، منها الموافقة على تبادل نظام المعلومات الانتمائية بين دول المجلس، والموافقة على نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس»، مبينًا أهمية هذين المشروعين في الإسهام بتوفير بيئة عمل متطورة للمؤسسات المصرفية في الدول الأعضاء بما يؤدي إلى انعكاس إيجابي على زبائن تلك المؤسسات من أفراد وشركات سواء من حيث سرعة إنجاز المعاملات المصرفية أو تكلفتها. وتناول المعراج عددا من المواضيع التي سيناقشها الاجتماع حول العمل المشترك والتنسيق بالنسبة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس والتطورات فيما يتعلق بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة من قبل دول المجلس ولا سيما مؤسسات النقد والبنوك المركزية في هذا الصدد.
