تأسيس شركة لربط أنظمة المدفوعات الخليجية مقرها الرياض

لتسريع تسوية التعاملات المالية وتقليل التكلفة

أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي وافق في ختام أعماله أمس بالمنامة، على التفاصيل الفنية المتعلقة بتأسيس شركة تعنى ببناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون، واختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا رئيسيا لعملياتها، وإقامة مركز آخر للنظام في الإمارات.
وأوضح المعراج، في تصريحات صحافية، أن الشركة ستعمل على تأسيس نظام لتسوية المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون مملوكة لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية وستعمل على أسس تجارية، مبينا أن الشركة ستسرع من تسوية التعاملات المالية بين دول المنطقة وستقلل التكلفة وتخفض الوقت بطريقة آمنة وسلسة بين الدول الأعضاء.
وذكر المعراج، أن دول مجلس التعاون ستطور نظاما لتنقل الأموال مواز لنظام «سويفت»، بحيث تخلق آلية خاصة لحركة الأموال مبنية على قاعدة صلبة عبر البنوك المركزية ومؤسسات النقد بتكلفة أقل وبسرعة اكبر وبدون اي معوقات. كما لفت إلى أن الاجتماع بحث أيضا التفاصيل الفنية لمشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، خاصة وأن هناك زيادة في التمويلات بين دول الخليج، مما يحتم وضع آلية تنسيق موحدة بين الجهات المسؤولة عن المعلومات الائتمانية.
وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال المعراج إن هذا الموضوع دائم النقاش على مستوى البنوك المركزية ومؤسسات النقد ويحظى باهتمام كبير من لجنة المحافظين والأجهزة الرقابية، كما يشكل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة المصرفية الموجودة في منطقة الخليج، مؤكدا التزام مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية بكل ما هو مقرر على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
وفي سؤال عن فرصة انضمام الإمارات إلى المجلس النقدي الخليجي، قال المعراج: «نأمل ذلك، ولكنه أمر سيادي خاص بدولة الإمارات الشقيقة»، مؤكدا في الوقت ذاته على مضي المجلس النقدي الخليجي قدما في بلورة صورة نهائية عن متطلبات التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وصولا الى التكامل المالي والمصرفي المنشود.
بدوره، أكد أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني أن أمام اللجنة أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج بموافقة من القادة وتفويض البنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها البنوك المركزية، معتبرا هذا المشروع الحيوي مساهمة كبيرة في تعزيز مكانة دول الخليج ماليا من خلال تسهيل مقاصة وتسويق المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويل سريع وآمن للمدفوعات في أرجاء دول مجلس التعاون، مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الاطراف بين الدول الأعضاء.