دول مجلس التعاون تقترب من ربط أنظمة المدفوعات المالية

أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تظهر استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4 % في ظل بعض التحديات التي قد تؤثر على مسيرة الاقتصاد العالمي.
وقال: إن الأنظار اتجهت إلى معرفة مدى تأثر دول مجلس التعاون بالتطورات في أسواق النفط، إلا أن الاقتصادات الخليجية نتيجة لما حققته في الدورة الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية، استطاعت مواجهة هذه التحديات والضغوط.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في العاصمة الرياض.
وأوضح المبارك أن جدول الاجتماع تضمن مناقشة ربط أنظمة المدفوعات المالية الخليجية التي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، مؤكدا على أن إنهاء مشروع ربط أنظمة المدفوعات سيسهل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وبأقل تكلفة، مما يسهل التبادل التجاري ويعزز الاستثمار والسياحة.
الاجتماع ناقش تقريب معايير الرقابة المصرفية، ومعايير لجنة بازل، والتنظيمات المالية الصادرة من لجنة الاستقرار المالي واللجان الدولية والإقليمية المختصة بوضع المعايير المحاسبية.
وتستكمل اللجنة اليوم عملها لتبني إطار لتسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية بدول المجلس لتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي ودعم الشمول المالي وحماية العملاء فيها.
وأكد أن الاجتماع يناقش آخر التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار المعايير والمبادئ الدولية وأنظمة مجموعة العمل المالي (الفاتف) للتأكد من عدم وجود ثغرات لاستغلال الأنظمة المصرفية المحلية لأغراض الجرائم المالية.
يشار إلى أن المبارك نوه بترحيب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 36 المنعقدة في ديسمبر 2015، في مدينة الرياض، برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مشيدا بما ورد فيها من مضامين سامية لتعزيز ودعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية.