استضافت القاهرة أمس اجتماعات الدورة ال 39 العادية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي. وترأس محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز الاجتماعات المغلقة، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية. وأوضح أن البحث تطرق إلى «تقرير المتابعة حول مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة المدفوعات العربية البينية وتسويتها، وتوصية اللجنة الفرعية المعنية بالمشروع». وقال المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي في الكلمة الافتتاحية ان تقديرات الصندوق «تشير إلى أن الاقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 2.8 في المئة عن العام الجاري، لترتفع إلى 3.5 في المئة في 2016، بالاستفادة من التحسن المتوقع لآفاق النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة. لكن وتيرة النمو الحالية لا تزال دون المستوى الذي يُمكّن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات البطالة والفقر، إذ لا يزال ارتفاع معدلات بطالة الشباب يمثل أحد أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية التي تسجل أعلى معدل لبطالة الشباب على مستوى العالم». وشدد على ان «دولنا العربية لا تزال في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وخلق فرص العمل في بيئة دولية وإقليمية تشهد كثيراً من التحديات، وهو ما يتطلب من دولنا التركيز في شكل أكبر على إيجاد بيئة أعمال مواتية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى مواصلة جهود تحسين الوصول للتمويل والخدمات المالية». وأكد الحميدي حرص صندوق النقد العربي على تقديم كل أشكال الدعم للدول العربية، عمل الصندوق على تطوير استراتيجية للخمس سنوات المقبلة، بما يأخذ في الاعتبار التغيرات في الاحتياجات الراهنة والمستقبلية والأولويات الاقتصادية للدول العربية. تقوم استراتيجية الصندوق على العمل في إطار ثلاث توجهات أو ركائز اساسية تتمثل في تعزيز فرص النمو الشامل القابل للاستمرار للاقتصادات العربية، وتقوية التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي والنقدي العربي، والعمل على إرساء مقومات مؤسسات اقتصادية ومالية أكثر كفاءةً وحوكمة في الدول الأعضاء». وأكد رامز أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين، خصوصاً في أعقاب إجراءات إصلاح منظومة الدعم، بما في ذلك دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشاريع القومية الكبرى. وأشاد بقضاء المصرف المركزي على السوق الموازية للعملة الأجنبية بما يدعم الاقتصاد المصري، ويعمل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويزيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد. وقال: «إن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر ساهمت في تحسين تصنيفها الائتماني، مؤكداً أن الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ ثلاثة في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي مقارنة ب2.5 في المئة في الربع المقابل من العام المالي السابق. وناقش الاجتماع قضايا التعامل مع أخطار التعرض الكبيرة وتجارب الدول العربية ومتطلبات رأس المال الإضافي للحد من أخطار التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان، ودور سياسات الرقابة الاحترازية الكلية في دعم الاستقرار المالي للدول العربية والمستجدات الرقابية في مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وركز المجتمعون على أهمية الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقويم المتبادل وحاجات الارتقاء بنظم الدفع الصغيرة القيمة، ومتطلبات تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. وبحث المجلس تقرير المتابعة حول مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة المدفوعات العربية البينية وتسويتها، وتوصية اللجنة الفرعية المعنية بالمشروع. وسبق الاجتماعات المغلقة مؤتمر صحافي لمحافظ البنك المركزي المصري ومحافظي البنوك المصرفية العربية. وكانت القاهرة بدأت منذ اول من أمس استقبال رؤساء البنوك المركزية المشاركة والوفود المرافقة، حيث حضر الاجتماع بصفة مراقب المديرون التنفيذيون العرب في صندوق النقد والبنك الدولي، إضافة إلى اتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
