محافظو المصارف ومؤسسات النقد العربية يبحثون إنشاء نظام إقليمي لتسوية المدفوعات البينية

يعقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورته الاعتيادية الثامنة والثلاثين اليوم، في مدينة الجزائر في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويشارك في أعمال هذه الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويتولى مهام أمانة هذا المجلس صندوق النقد العربي منذ عام 1980.
يتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدداً من الموضوعات المهمة التي تشمل تقرير الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر هذا العام 2014، وتوصيات الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، كذلك توصيات الاجتماع العاشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، إلى جانب تقرير حول أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي جرى تشكيله في العام الماضي بتوجيه من المجلس لمناقشة قضايا الشمول المالي في الدول العربية.
وسيناقش المجلس في إطار هذه البنود، عددا من الموضوعات تتناول "التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محلياً ودور المصارف المركزية"، و"الرقابة على صيرفة الظل"، و"تطبيق آلية الوسيط المركزي لتسوية معاملات الأسواق المالية"، و"منهجية تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال".
كما سيناقش المجلس في إطار موضوعات الشمول المالي، قضايا تعزيز التوعية والتثقيف المالي في الدول العربية.
ومن جانب آخر، سيناقش المجلس نتائج الدراسة النهائية التي أعدتها شركة استشارية متخصصة حول جدوى إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.
هذا وسيحضر هذا الاجتماع بصفة مراقب المديرون التنفيذيون العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى اتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
وفي هذه المناسبة، أعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، وذلك على ضوء التطورات والتحديات الاقتصادية للدول العربية، مشيداً بالدعم والاهتمام الذي يوليه جميع محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر. كما أكّد أن هذا الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية.