اختتام أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية في الإمارات

اختتمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم أعمال الدورة الاعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واستمرت يوماً واحداً بمشاركة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية كما حضر الاجتماع بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
وتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من الموضوعات الهامة حول أنشطة ومبادرات أمانة المجلس خلال العام الماضي الذي عكس الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
وناقش المحافظون المسودة الأولى من التقرير الاقتصادي العربي لعام 2013م الذي يعكس التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2012 وأظهر تأثر أداء الاقتصادات العربية بتطورات الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية من جهة وبتداعيات تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي.
واستعرض المحافظون تقرير وتوصيات الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية الذي اشتمل على ورقتي العمل حول حوكمة المؤسسات المصرفية وحول حماية المستهلك أو العميل في الخدمات المصرفية.
كما ناقش المحافظون مسودة الشروط المرجعية لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المقترحة من قبل الأمانة وأكد المجلس الأهمية الكبيرة لهذا الفريق للمساهمة في دفع أجندة الشمول المالي والوصول للتمويل في الدول العربية وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في هذا الصدد.
واعتمد المجلس وثيقة الشروط المرجعية داعياً هذا الفريق للتقدم ببرنامج عمل لتعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المتعاملين في الخدمات المالية والمصرفية.
واستعرض المحافظون تقرير وتوصيات الاجتماع التاسع للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية الذي اشتمل على ورقتي العمل حول أهمية ودور مجلس المدفوعات الوطني وحول نظم حفظ الأوراق المالية ودعت المناقشات حول الورقة الأولى المصارف المركزية إلى قيادة الجهود الوطنية لإنشاء مثل هذه المجالس الوطنية للمدفوعات كإطار وطني جامع للتشاور والتنسيق بشأن استراتيجيات تطوير نظم الدفع والتسوية والارتقاء بسلامتها وكفاءتها.
كما دعت المناقشات التي دارت حول هذه الورقة إلى المزيد من التنسيق بين المصارف المركزية وهيئات الأوراق المالية لوضع القواعد المناسبة للإشراف على هذه السجلات وضمان سلامة إجراءاتها.
وناقش المحافظون التقرير المقدم من الأمانة بشأن متابعة إعداد الدراسة الشاملة حول جدوى إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية وأكدوا مجدداً الأهمية الكبيرة لهذا المشروع في تعزيز التدفقات والاستثمارات العربية البينية إلى جانب دوره الكبير في تعزيز الاندماج المالي الإقليمي.
كما ناقش المحافظون كذلك مسودة الخطاب العربي الموحد والقضايا المقترح إدراجها في هذا الخطاب الذي سيتم إلقاءه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال الشهر القادم.
// انتهى //
17:01 ت م
تغريد