محافظ مؤسسة النقد يفتتح الاجتماع ال (64) للجنة محافظي مؤسسات النقد بدول مجلس التعاون

عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم , اجتماعها ال (64) اليوم بمدينة الرياض.
وافتتح الاجتماع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك بكلمة رحّب فيها بأصحاب المعالي والسعادة المشاركين في الاجتماع الذي يناقش عدداً من الموضوعات المهمة في مواصلة المزيد من الإنجازات في القطاعات النقدية والمصرفية والمالية. شاكراً الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على ما تبذله من جهود ودعم مستمر لأعمال هذه اللجنة واللجان والفرق المنبثقة عنها.
ونوه المبارك بترحيب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 36 المنعقدة في ديسمبر 2015م في مدينة الرياض، برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مشيداً بما ورد فيها من مضامين سامية لتعزيز ودعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية.
وأكد أن رؤية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - منسجمة ومتوافقة مع توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس والاستفادة من المنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها في شتى المجالات ومنها المجال الاقتصادي والمالي، مبيناً أن جدول أعمال هذا الاجتماع يحفل بالعديد من المواضيع المهمة التي ستساهم بمشيئة الله في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس وتدعم المكتسبات الاقتصادية الخليجية.
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تظهر استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4 في المئة مع تباين في معدلات النمو في مناطق العالم المختلفة. موضحاً أن تلك التنبؤات لا تخلو من استمرار بعض التحديات التي قد تؤثر على مسيرة الاقتصاد العالمي لا سيما الجيوسياسية والتذبذبات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية والتحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، ومؤكداً على أن دول المجلس ليست بمعزل عن آثار تلك التغيرات لاسيما منذ بدء انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014م.
وقال "إن الأنظار اتجهت إلى معرفة مدى تأثر دول مجلس التعاون بالتطورات في أسواق النفط، إلا أن الاقتصادات الخليجية نتيجة لما حققته في الدورة الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية، استطاعت مواجهة هذه التحديات والضغوط، وسجلت معدلات نمو حقيقية جيدة مع الحفاظ على الرفاهية الاقتصادية المعهودة الخالية من الضغوط التضخمية"، وقال "استمرت المصارف التجارية بأداء دورها المأمول في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة في القطاع الخاص وتقديم خدمات مصرفية ومالية في مناخ تنافسي سليم".
ولفت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي النظر إلى التطورات في أسواق النفط العالمية وكيف أوجدت تحديات سواء في مجال المالية العامة أو غيرها، حيث لجأت بعض الدول الأعضاء إلى تمويل العجوزات عن طريق الاقتراض، أو في مجال إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات وتخفيف الدعم عن بعضها من أجل إزالة الآثار السلبية في الأسواق المحلية ولغرض تخفيف العبء عن كاهل الخزينة العامة، أو في مجال جهود تنويع القاعدة الاقتصادية التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد واستمرار العمل في الإصلاحات الهيكلية.
وامتداداً لمسيرة العمل الخليجي المشترك، أوضح المبارك أن جدول الاجتماع يتضمن مناقشة آخر التطورات في مجال ربط أنظمة المدفوعات المالية الخليجية التي وصلت إلى مراحل متقدمة جداً بعد عمل دؤوب من المتخصصين أعضاء اللجنة الفنية لنظم المدفوعات. مؤكداً على أن إنهاء مشروع ربط أنظمة المدفوعات يُعد خطوة مهمة في تعزيز مكانة المنطقة مالياً وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعّال وأقل تكلفة، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلات سريعة وموحدة وآمنة للمدفوعات في دول المجلس مما يسهل التبادل التجاري بينها ويعزز الاستثمار والسياحة.
وأبان أن الاجتماع يناقش العمل على تقريب معايير الرقابة المصرفية في دول المجلس بما يتلاءم مع المعايير والممارسات الدولية لاسيما معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتنظيمات المالية الصادرة من لجنة الاستقرار المالي واللجان الدولية والإقليمية المختصة بوضع المعايير المحاسبية. وتستكمل اللجنة اليوم عملها لتبني إطار لتسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية بدول المجلس لتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي ودعم الشمول المالي وحماية العملاء فيها.
وأكد أن الاجتماع يناقش آخر التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار المعايير والمبادئ الدولية وأنظمة مجموعة العمل المالي (الفاتف) للتأكد من عدم وجود ثغرات لاستغلال الأنظمة المصرفية المحلية لأغراض الجرائم المالية.
وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث آخر التطورات في مجال التعاون الدولي مع المنظمات الدولية والبنوك المركزية في المناطق والتجمعات الإقليمية الأخرى مثل البنوك المركزية لدول الآسيان +3 وكذلك البنك المركزي الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز تبادل الخبرات. وحسب المعتاد ستناقش اللجنة آخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في الدول الست.
وفي ختام كلمته أعرب معاليه عن خالص شكره وتقديره لأصحاب المعالي محافظي البنوك المركزية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطلعاته إلى مواصلة تعزيز جهود التعاون والتنسيق لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقاً لرؤية أصحاب الفخامة والجلالة والسمو قادة الدول ومواطني دول المجلس. متمنياً لاجتماع اللجنة التوفيق والنجاح.