وقفت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها في الكويت أمس على تطورات صياغة مشروع نظام موحد لربط نظم المدفوعات ونظم تسويتها المالية المتقدمة لأكثر من عملة وما تم إنجازه في هذا الجانب، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان فعالية ربط نظم المدفوعات، وتطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي ونقاط البيع، إلى جانب تعزيز العمل المشترك لاستكمال الأطر التنظيمية والتشريعية للإشراف والرقابة على الأجهزة المصرفية الخليجية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس خصوصاً في ظل تنامي حجم التعاون التجاري والمالي فيما بينها وضمان عدم تضرر هذه العلاقات في حال تطبيق مشروع الاتحاد النقدي واستمرار بقاء بعض الدول الأعضاء خارج منظومته، وبما يحقق احتياجات ومتطلبات تسهيل العمليات المصرفية الآلية بين بنوك المنطقة، إلى جانب أن هذه الخطوة تتسق مع مقررات السوق المشتركة ومعطياتها التي تواصل منذ تطبيقها فعلياً مطلع عام 2008 المساهمة في تعميق مفهوم المواطنة الخليجية الاقتصادية. وذكر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله الشبلي إن دوراً مهماً يلقى على عاتق لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية في تأطير التعاون والتكامل في المجال النقدي والمصرفي بين الدول الأعضاء، مضيفاً أن اللجنة تعمل على دراسة أفضل الاستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول الأعضاء حيث يتم تنفيذ الدراسة حسب خطة العمل الموضوعة وتم إنجاز المرحلة الأولى (مرحلة تقييم الوضع الحالي)، متوقعاً في هذا الصدد أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية (مرحلة تطوير إستراتيجية الربط) خلال هذا الشهر، حيث ستستعرض اللجنة في اجتماعها تقريرا حول ذلك من إدارة مشروع الدراسة (مؤسسة النقد العربي السعودي)، إضافة إلى تقرير عن الإجراءات المتبعة في أمن المعلومات لنظم المدفوعات. وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في تصريح بث عبر «كونا» على هامش اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، أن المجتمعين اطلعوا على سير العمل بمشروع دراسة إستراتيجية ربط نظم المدفوعات بين دول المجلس، لافتا في هذا الصدد بإشادتهم بما تم إنجازه لجهة التجهيز للربط بين كل من البحرين وقطر والكويت لاستخدام بطاقات السحب الآلي حيث تشمل هذه البطاقات عمليات الشراء في تلك الدول لتخفيف الكلفة على المواطنين فيها. أمام ذلك، أوضحت مصادر مطلعة، أن دول المجلس تفتقر حالياً إلى نظام موحد يحكم مجال الأعمال المصرفية والمعاملات التجارية فيما بينها ويوجد التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة لذلك، لافتة في هذا الصدد إلى أن في صدارة مهمات فريق العمل الخليجي حاليا تطوير نظم المدفوعات وتسهيل العمليات المصرفية بين بنوك المنطقة، ويستوعب جميع الدول الأعضاء بما فيها التي لم تدخل في مشروع الوحدة النقدية، خصوصاً أن ذلك يشكّّل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من الأعمال والأنظمة المالية المتقدمة التي منها أنظمة غرف المقاصة الآلية التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونياً عند نقاط البيع، والتحويلات بين المصارف وعملائها، وأيضاً نظم تسوية الأوراق المالية. ورأت المصادر ذاتها أن ذلك يخدم المواطن الخليجي عند تنقلاته من خلال تمكينه من السحب (سحب المال) من حسابه من أي دولة من دول المجلس، وبما يسهم بشكل عام في تنفيذ الأعمال المصرفية والمعاملات التجارية وبالأخص تحويل الأموال آلياً بيسر وأمان وفي فترة زمنية قياسية. وبالعودة لاجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، قال الهاشل: إن المجتمعين استعرضوا تجربة كل دولة على حدة فيما يخص تطبيقها لحزمة إصلاحات «بازل3» ولاسيما أن هناك اختلافا في المراحل التي وصلت لها كل دولة من الدول في تطبيق هذه المعايير، مؤكدا في هذا السياق عدم وجود أي صعوبات قد تواجه البنوك الخليجية في تطبيق هذه الحزمة قبل الموعد النهائي المحدد، كما اطلع المجتمعون على المعايير الاسترشادية الموحدة للرقابة المصرفية المتفق عليها بين دول مجلس التعاون للاستفادة من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن اللجنة دعت إلى ضرورة بذل الجهود لتوحيد نظم الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بما يسهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس. حيث تم مناقشة استخدام وسائل وتقنيات حديثة على مستوى الإشراف الرقابي للبنوك المركزية، إلى جانب استعراض البيان الختامي لمجموعة العشرين بخصوص المواضيع ذات الاهتمام المشترك لدول المنطقة في مجال الإشراف الرقابي للبنوك المركزية، مرحبين باستضافة الكويت للبرنامج التدريبي للإشراف والرقابة المزمع عقده نهاية العام الجاري بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي. كذلك ناقشت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب ولاسيما آخر التطورات في مجال مكافحة تلك العمليات والحد منها، إضافة إلى مناقشة التقارير والدراسات التي أعدت حول هذا الموضوع لدراستها بشكل مشترك وتأسيس وحدات حماية بين البنوك المركزية. وقال الهاشل: إن اقتصادات دول المجلس اتسمت بقوة الأداء خلال السنوات القليلة الماضية الذي جاء مدعوماً بانتهاج سياسات مالية ونقدية حصيفة كان لها بالغ الأثر في تعزيز استقرار ونمو اقتصادات الدول الأعضاء. وأضاف: إنه ينبغي الإقرار بأن اقتصادات دول المجلس لا تزال تواجه تحديات تستوجب تكثيف الجهود للحد من تداعياتها ولاسيما فيما يتعلق بزيادة الاعتماد على الموارد النفطية في تمويل الموازنات العامة، وما يشهد الإنفاق الجاري لتلك الموازنات من ارتفاع ملموس خلال السنوات القليلة الماضية»، كما أنه يضاف إليها تحديات أسواق العمل بدول المجلس والحاجة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالدرجة المأمولة، فضلاً عن تحديات أخرى ذات طبيعة هيكلية تتطلب التصدي لتداعياتها من خلال مسيرة متواصلة من العمل الدؤوب في سبيل تعزيز دعامات النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
