اجتماع خليجي يناقش تبادل المعلومات الإئتمانية وربط أنظمة المدفوعات

انطلقت أعمال الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة صباح اليوم (الخمس)، لمناقشة مواضيع عدة تساعد على تعزيز التكامل الاقتصادي والمصرفي بين الدول الأعضاء على رأسها مشروعا تبادل المعلومات الائتمانية وتأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات في دول المجلس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في كلمة أن «مشروعي تبادل المعلومات الائتمانية ونظام رط أنظمة المدفوعات سيعززان المعاملات المصرفية بين الدول الاعضاء، مما سينعكس ايجاباً على المؤسسات والأفراد من حيث سرعة انجاز المعاملات المصرفية». وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع لتعزيز التنسيق وتقوية الجهاز المصرفي الخليجي، خصوصاً ما يتعلق ببحث الجهود الخليجية المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يخدم تحقيق التكامل بين دول المجلس وتحسين بيئة الأعمال، بما يعود بالنفع في المحصلة النهائية على تعزيز نمو الاقتصاديات الخليجية. بدوره، أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أن «جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في تعزيز التكامل المالي والمصرفي كان لها أكبر الأثر في استقرار القطاعين المالي والمصرفي في الدول الأعضاء، وذلك على رغم التحديات الاقتصادية الاقليمية والعالمية التي تركت آثارها على العديد من الاقتصاديات العريقة في العالم». وأضاف أن «للجنة دورا مهماً في تحقيق الترابط الإقتصادي، خصوصاً في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً دون تطور القطاع المصرفي، وذلك من خلال تبني معايير مشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس وتعزيز فعالية القطاع المالي والمصرفي، اضافة الى تسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع التشريعات اللازمة بما يعزز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس». وقال الزياني: «إن دول المجلس استشعرت أهمية التنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، وضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتكامل لآفاق أشمل ومستويات أرحب، وما هو قرار قادة الخليج بقمة الصخير ديسمبر 2017 بإنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية إلا لتحقيق مزيد من التنسيق والترابط والتكامل بين الأعضاء، وصولا للوحدة الاقتصادية عام 2025»، لافتاً إلى أن «أمام اللجنة أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج بموافقة من القادة وتفويض البنوك المركزية بتملك وادارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها البنوك المركزية» . واعتبر الزياني أن «هذا المشروع الحيوي سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دول الخليج مالياً من خلال تسهيل مقاصة وتسويق المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وانشاء البنية التحتية التي تضمن تحويل سريع وآمن للمدفوعات في أرجاء دول مجلس التعاون، مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الاطراف بين دول المجلس».